بعد إشكال بيت المحامي.. توضيح من المحاميين

أوردت الوكالة الوطنية بياناً صدر عن مجموعة من المحامين حول إشكال بيت المحامي، جاء فيه: 

 "جاءنا من المحامين: فراس اسماعيل حمدان، عماد عمار، هاني أحمدية، أيمن رمضان، إيلي أسعد، باهية الشاعر، هلا حمزة، باسل عباس، جلال غصين، ديالا شحادة، وائل همام، هبة فرحات، ريما حريق، مايا دغيدي، زينة جابر، مريانا برو، محمد سليمان، شربل سمعان، وائل الزغبي، عبد السلام فتح الله، علي عباس، الشريف سليمان، روند بو غانم، فادي كحيل، مارون عكر، ريشار موسى، جيسيكا جعجع، إيلي الغصان، معن فياض، عليا شلحة، محمد عراجي، صابرين الموسوي، رأفت يحي، علي جابر وسمير عبد النور، البيان الاتي:

"صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 12/11/2019، وقع إشكال أمام مبنى "بيت المحامي" الملاصق لقصر العدل في بيروت بين أحد المحامين وبين المتظاهرين الذين كانوا ينفذون اعتصاما سلميا ضمن سلسلة تحركات مماثلة لقطع مداخل قصور العدل في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في إطار الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي ضد الفساد والطبقة السياسية الحاكمة.

يهم المحامين الموقعين أدناه التأكيد على ما يلي: إن تعطيل عمل المؤسسات العامة بغرض التعبير السلمي عن الرأي، وبينها المؤسسة القضائية ومرافقها، هو حق مشروع تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من قبل دولتنا اللبنانية، فضلا عن دستورنا. وإن مبنى "بيت المحامي" يشكل مدخلا من المداخل المؤدية إلى قصرالعدل في بيروت برغم كونه مؤسسة خاصة تابعة لنقابة المحامين.

من هنا، فإن قطع هذا المدخل من قبل المتظاهرين لا يجب أن يفهم على أنه استهداف للمحامين في "بيتهم" كما ظن بعضهم خطأ، وهو ما أوضحه المتظاهرون. إن موقف نقابة المحامين، الذي أدلى به أمين سر مجلسها، جاء في موقعه الصحيح حين خاطب المتظاهرين من أمام مدخل "بيت المحامي"، إن لجهة الاعتذار منهم عن الخطأ الفردي الذي ارتكبه أحد المحامين، أو لجهة التذكير بأن غالبية المحامين هم مؤيدون للثورة ويشاركون في حمايتها قولا وفعلا.

إن التعرض لأي مواطن خلال ممارسته لحقه الدستوري بالتظاهر هو سلوك لا ينسجم مع مناقبية المهنة وآداب تنظيمها، بل يسيء بشدة إلى سمعة المحامين ونضالات العديد منهم في ميادين الثورة وحقوق الإنسان، وبموازاة ذلك فإن قيام بعض المتظاهرين بالتعرض لمحام وجه إليهم ألفاظا نابية هو تصرف انفعالي ومرفوض كان يجدر احتواؤه بعقلانية.

إن الإشكال الذي وقع يقتضي معالجة نقابية من دون إبطاء منعا لتكراره".