13/11/2019 07:15AM
رأى مرجع قانوني ، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "لبنان لا تنقصه قوانين محاربة الفساد، واسترداد المال المسروق من خزينة الدولة، بل يحتاج إلى جرأة في تطبيق القوانين النافذة حاليًّا، وخصوصًا قانون العقوبات".
وأكّد أنّ "المادة 359 من قانون العقوبات تنصّ على أنّ "كلّ موظّف اختلس أموالًا أوكل إليه أمر إدارتها أو جبايتها بحكم الوظيفة، مستغلًّا نفوذه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلّها قيمة المردود". ولفت إلى أنّ "المادة 638 من القانون نفسه تعاقب بالأشغال الشاقة إذا وقعت السرقة على أموال عامة، أو موجودات مؤسسة حكوميّة أو أي هيئة تابعة لإدارة رسميّة".
وركّز المرجع على أنّ "استعادة أموال الدولة المسروقة لا تحتاج إلى سنّ قوانين جديدة، تستلزم آليّات معقدة لتطبيقها"، مشيرًا إلى أنّ "المادة 129 من قانون العقوبات، تلزم القاضي بأن يحكم بردّ الأموال المسروقة، مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كان عليه".
المصدر : الشرق الاوسط
شارك هذا الخبر
انتبهوا... أعمال صيانة عند نفق شكا وزحمة
بعد الارتفاع القياسي... الذهب يتراجع
الحكومة الإسرائيلية تجتمع اليوم: اجتياح رفح للضغط والإفراج عن الأسرى
طائرة إثيوبية تهبط في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"!
مستجدات في قضية اللّبناني الذي طعن كاهن أستراليا!
خطوة إيجابية.. روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل أطفال
ضربة إسرائيل على دورس: تحذيرية!
عطل طارئ على الأنظمة الإلكترونية في "المالية"!
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa