لبنان أمام استحقاق مالي خطير.. فكيف ستُحل العقدة؟

مع استمرار الانتفاضة الشعبية، دخل الاقتصاد اللبناني مرحلة تاريخية لم يشهدها من قبل، فإن كان الهروب ثلثي المرجلة فالتأجيل ثلثي الحلَ ولو من وجهة نظر الدولة اللبنانية.  

فجرس الإنذار قد دق ناقوس الخطر، وعلى القوى السياسية الإسراع بتشكيل الحكومة قبل فوات الأوان تفادياً للوقوع في الانهيار، خصوصاً مع استمرار اضراب المصارف والمؤسسات وتجدد الزخم في الساحات اللبنانية في مختلف المناطق.

ومن المعلوم ان لبنان خسر أموال باهظة منذ بداية الثورة، حيث أكد حاكم مصرف لبنان ان كل يوم تعطيل يخسر لبنان قرابة 214 مليون دولار، منها قرابة 31 مليون دولار (14.5%) لخزينة الدولة.

اما ما يزيد الطين بلة فهي الاستحقاقات المترتبة على لبنان بداية الشهر المقبل والتي تبلغ حوالي 3 مليار دولار، حيث يتوجب تشكيل حكومة لإصدار اليورو بوند لتأمين المبلغ.

وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة على الوضع الاقتصادي في لبنان لموقع "السياسة" ان "المشكلة لم تعد مشكلة تشكيل حكومة انما كيفية تأمين 10 مليار دولار لتأمين التمويل للخزينة المالية العامة" مردفاً "من يستطيع اليوم تأمين 10 مليار دولار!".

وتابع المصدر انه " إن تم تشكيل حكومة فيها ثقة دولية ولبنانية حينها يمكن تأمين ال 10 مليار دولار".

واكد المصدر ان " هناك شح اليوم في الدولار وفي السيولة وكل سياسي يقوم برمي الكرة بملعب الآخر دون معالجة الامر".

وختم المصدر قائلا ان " على الدولة اللبنانية اليوم إعادة الثقة لكي تتحسن الأوضاع وعدم الوقوع في الفراغ". 

ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لموقع السياسة ان " الاستحقاقات اقرت في موازنة 2019 ونحن اليوم نقوم بموازنة 2020 وبالتالي لا يوجد مشكلة".

ولفت حبيقة الى ان " وزارة المال قامت بتأجيل اليورو بوند، لأنها خائفة من اخذ سعر متدن في هذه الأوضاع الراهنة، وبالتالي فإنها تقوم بالتأجيل للوصول إلى ظروف أفضل، لكي تتمكن من الاستدانة بشروط أفضل".

وأوضح حبيقة انه " يوجد حكومة تصريف اعمال ووزير مال، وهذه القرارات ليست قرارات جديدة انما متخذة منذ بداية السنة".

وفي الختام شدد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن " وزير المال يقوم بالتأجيل للحصول على نتيجة أفضل خصوصاً ان لبنان اليوم غير مرغوب به نتيجة الأوضاع الراهنة".

المصدر : السياسة