عوائق وُضِعت أمام مشاريع "الصندوق الكويتي" لكهرباء لبنان

أكد مصدر دبلوماسي صحة ما يجري تداوله في لبنان عن انه جرى وضع معوقات امام عرض سابق للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل وتنفيذ مشاريع بناء معامل لإنتاج الكهرباء قُدّم الى وزارة الطاقة اللبنانية في عام 2010، عندما كان وزيرها آنذاك وزير الخارجية الحالي في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل. وقال المصدر في تصريح خاص لـ القبس ان «الانطباع الكويتي حينها كان واضحا ان هناك عوائق متعمدة من قبل القيمين على وزارة الطاقة اللبنانية امام تنفيذ المشروع من قبل الصندوق الكويتي والمؤسسات العربية بشروط ميسرة». وكان هذا الموضوع قد اعيد طرحه في لبنان مؤخرا، حيث غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل ايام قائلا «على حد علمي أتت شركات متعددة من أجل حل مشكلة كهرباء لبنان إلى جانب الصندوق الكويتي لكنهم واجهتهم قضية العمولات ومن ورائهم». 

وسبق ان تقدم النائب السابق بطرس حرب في عام 2011 باستجواب إلى الحكومة عن اسباب رفضها «عرض الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنتاج الـ700 ميغاوات على رغم التوفير الكبير الذي سيستفيد منه لبنان». 

واشار حرب حينها الى أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل رفض عرض تمويل المشروع من الصندوق الكويتي، رغم أن قبول عرض الصندوق الكويتي يوفر على الخزينة وعلى اللبنانيين عشرات ملايين الدولارات، باعتبار أن فوائد قروض هذا الصندوق متدنية جدا لا تتجاوز 2 في المئة، في الوقت الذي تدفع الخزينة لقاء توفير الاعتماد إلى دفع فوائد تصل إلى 7 في المئة، وباعتبار أن قروض الصندوق الكويتي تقسط على ما يفوق العشرين سنة، مع فترة سماح، بينما قروض الدولة من السوق تقسط على خمس سنوات ولا فترة سماح فيها. Volume 0%   واشار حرب الى أن قبول عروض صناديق التنمية العربية يفرض على الدولة المقترضة أن تقبل برقابة على المناقصات وعلى دفتر الشروط وعلى تنفيذ المشروع، ضمانا لحسن استخدام القروض الممنوحة ولاحترامها للأصول القانونية والفنية. واعاد حرب التذكير قبل فترة بالموضوع، مشيرا الى ان الدافع لرفض عرض الصندوق الكويتي «كان الرغبة بالتفرّد والتحكّم بتلزيم المشاريع وتنفيذها بعيداً عن أي رقابة دولية جدية».