بعد انتخابات المحامين... الثورة بدأت وشدياق لم يكن مستقلا

أقفلت صناديق اقتراع نقابات المحامين في ذكرى الشهر الأول لبداية الانتفاضة. وأتت النتائج كما اشتهت سفن المحتجين، ففاز النقيب ملحم خلف بنقابة المحامين في بيروت.

مرّ النهار طويلا وديمقراطيا، خلاه انسحابات عديدة إلّا أنّ اللعبة الانتخابية رست أخيرا على المنافسة بين المحامي ملحم خلف مستقلا والمحامي ناضر كسبار مدعوما من جميع الأحزاب السياسية. لتكون النتيجة النهائية: 2341 صوتا لخلف، مقابل 1523 صوتا لكسبار. فكان لفوز خلف وقعا في الشارع الذي أضافه على لائحة انتصاراته. في وقت وصفه بعض السياسيين كالنائب السابق بطرس حرب بالصفعة الكبرى للسلطة وأحزابها. 

قال المحامون كلمتهم إذا، واختاروا نقيبا مستّقلا يترأس نقابتهم. ولم يكن الشارع وحده من اعتبر خلف نصرا للانتضافة بل المحامين الذين هتفوا بشعارات الثورة من داخل القاعات أيضا.

وبعد حسم النتيجة، وصف المحامي حسن بزي أجواء النقابة، قائلا: " تكتّلت أحزاب السلطة جميعا لمنافسة النقيب المستقل، لكنّ النتيجة بيّنت حجم الأحزاب التي لم تعد  تشكّل أكثر من 39% من المحامين ما يؤكد تغيّر المزاج العام في النقابة". ورأى بزي أنّ: "الثورة وصلت للنقابة والنتيجة هي الدليل الأبرز". معتبرا أنّ: " اليوم بدأت مرحلة جديدة في نقابة المحامين، بحيث سيعود المحامون المستقلون إلى منزلهم بعدما تركوه لسنتين لأنهم أحسوا فيه بالغربة سابقا". مؤكدّا أنّ: " المحامين سيتحولون إلى رأس حربة لمكافحة الفساد في البلاد ولإصلاح النقابة". 

وردّ بزي على الشائعات التي قالت أنّ النقيب السابق أندريه شدياق كان مستقلا وما يحصل اليوم ليس إلّا  محاولة لبناء انتصارات وهمية بالقول: " لم يكن شدياق مستقلا، بل على العكس كان مدعوما من أحزاب سياسية ونافس المستقل المحامي عزيز طرابيه السنة الماضية". ووصف بزي النقيب السابق بـ "نقيب السلطة". معتبرا أنّ: " شدياق لبّى رغبات السلطة وسحب تكليف محامي الحراك في ما يخص قضية حرق استراحة صور بعد أن وكّل ثلاث محامين آخرين واحد منهم ينتمي إلى حركة أمل والآخر متدرج". 

إذا، تعكس نتيجة نقابة المحامين جوّ الشارع اللبناني. ويرى البعض أنّ النقابة عادت اليوم لتكون فعلا أمّ النقابات والحامل الأول لمشعل التغيير. وبعيدا عن ذلك، تظهر قراءة ما بين سطور النتائج  تراجع الأحزاب بعد ما سئم المواطنون النهج المتبع. وعليه، ينبغي على هذه الأحزاب إعادة ترتيب الأوراق بما يتناسب مع الوضع القائم. وفي المقابل، على المتفضين والمتحمسين التنبّه إلى أنّ الحل لا يكون فقط بالاعتماد على نقيب مستقل، فالحلحلة مرتبطة بالدفاع عن استقلالية القضاء.