إجراء غير مسبوق في المؤسسات الرسمية.. فهل رواتب الموظفين في خطر؟

تدخل الحركة الإحتجاجية يومها الثالث والثلاثون، وما من شيء تغيّر، بغض النظر عن الإيجابيات التي أرساها هذا الحراك لجهة ارتفاع منسوب الحس في الشأن العام الذي أصبح يتوجه بصورة أساسية نحو المحاسبة والملاحقة، إلا أن الإقتصاد يغرق يوما بعد يوم، والسلطة السياسية لا تزال تناور بحثا عن حلول هنا ومكاسب هناك، فيما الضغط الخارجي على الإقتصاد ومحاولات طمس الحلول وإبعادها لا تزال مستمرة وتشتد بصورة قاتلة.

مظاهر الفرح التي تشهدها الساحات حيث يحتج المواطنون، لا تعكس بتاتا واقع الحال المذري، فالواقع أننا دخلنا في نفق الإنهيار وأن في آخره حائطا مسدودا سترتطم به رؤوس المتظاهرين والمسؤولين معا.

فما عاد خفي على أحد أن عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات على اختلاف مجالاتها دخل دوامة تقليص عدد الموظفين وتحفيض الرواتب بحدود 50 و 60 %، عدا عن تلك التي أبلغت موظفيها بإمكانية الإستغناء عن خدماتهم مع حلول الشهر القادم.

لكن الخطر الأكبر هو الذي ينتظر موظفي الدولة بكل مؤسساتها المشلولة منذ أكثر من شهر والغائبة عن دعم خزينة الدولة التي بدورها توفر رواتب الموظفين. وفي هذا السياق أفادت معلومات خاصة للسياسة، أن إدارات الدولة لاسيما تلك التي تنجز معاملات كبيرة تضخ من خلالها إرادات كبيرة الى خزينة الدولة، متوقفة عن تلقي النقود (كاش) ولا تقبل سوى الشيكات.

حاول موقع السياسة، معرفة الأسباب وراء هذه الإجراءات، ليكتشف أن السبب يعود الى خوف الإدارات من السرقات التي ممكن أن تحدث في ظل الفوضى الحاصلة، خصوصا أن صناديق الدفع في الإدارات لا يمكن إفراغها يوميا كما جرت العادة بسبب إقفال المصارف.

الامر الذي يعني بحسب المصادر، أن لا أموال تدخل الى خزينة الدولة يمكنها سد المبالغ المطلوبة لتأمين ديمومة دفع رواتب الموظفين التي باتت مهددة بالخطر إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. لاسيما وأن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قد قال أنه بعدما كانت رواتب الموظفين مؤمنة لشهر 12 فقط.

اليوم بات الجميع يرزح تحت سطوة الوقت القاتل، الذي يضرب بيمينه ويساره لبنان كل لبنان وإقتصاده بما فيه الحراك الذي يراوح مكانه، وبتنا بحاجة الى صدمة كبيرة سيدفع ثمنها حكما أحد الاطراف.

المصدر : السياسة