بالتفاصيل: الجنوب يبادر لحماية الأمن الغذائي.. وهذا ما فعلته بلدية عيناثا

استلمت الأحزاب السياسية السلطة في لبنان لثلاثين عاما، ونجحت بتدمير الدولة والقضاء على جميع مقومات العيش الكريم. اليوم، وبعد ما بدأ الانهيار الذي حذّرنا منه كثيرا اتخذ اللبنانيون على عاتقهم جميعا تحمل مسؤوليات الدولة والبدء بمعالجة الوضع المأزوم.

مدّت الأزمة الاقتصادية براثينها وأصبحت واقعا تواجهه شرائح المجتمع جميعها. فقدان بعض المنتجات الغذائية، غلاء الاسعار، التهديد المستمر لوقف عملية الاستيراد بفعل أزمة الدولار... كلّها أعباء إضافية. لكنّ المفاجأة تكمن بالتكافل والتضامن الذي ظهر عند اللبنانيين.

 حيث تبدأ التحضيرات لزرع الأراضي الزراعية المتروكة بالعديد من المحاصيل التي تؤمّن استمرارية العيش الطبيعي للمواطنين وتوفّر على الميزان التجاري حجما من الاستيراد من دون أن ننسى انخفاض التكلفة".

اللافت، أنّ مبادرة عيناثا انتشرت لتنتقل إلى العديد من قرى وبلديات الجنوب كبلدية بني حيان، الطيبة وغيرها... وإلى المواطنين أنفسهم، بحيث تبرع البعض بأراضيه كصدقة أو حسنة.  

وفي هذا السياق، كشف رئيس بلدية عيناثا رياض فضل الله لـ "السياسة" أنه: " طُرحت هذه الفكرة ضمن محاور المجلس البلدي للتنشيط الزراعي وأتى ذلك في ظلّ التطورات الحاصلة لجهة الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة والمواد الأولية، خاصة المستوردة منها".  ورأى أنّ: "لبنان ليس بلدا خدماتيا وسياحيا كما أوهمونا، نحن بلد زراعي وجميع الوقائع تشير إلى ذلك فالأراضي الزراعية والمياه المطلوبة متوافرة وبكثرة". 

وقال فضل الله إنّ:" هذه المبادرة ستؤمن الأمن الغذائي للّبنانيين جميعا لا فقط لأهل الجنوب، خاصة بعد أن انتشرت بين المناطق وبفعل المشاركة الفعّالة لجميع المواطنين". وأضاف: " تضمّ بلدة عيناثا وحدها حوالي 18500 دنم، ونصف هذه المساحة هو أراضي صالحة للزراعة ( كانت تُزرع سابقا قبل الاحتلال) و سيتم المباشرة بزرعها قريبا والعملية لا تحتاج للكثير من الوقت". 

وفي تفاصيل المشروع، ستؤمّن البلديات المياه على الرغم من أنّ ما يُزرع لن يحتاج للكثير، وعلى عاتقها أيضا تأمين الحصادين والحبوب على أن يعطى المردود المالي للجمعيات الزراعية في المنطقة التي ستتولى مهمة توزبع الاموال وحسن توظيفها بما يخدم استمرارية المشروع.

إذا، بعد أن فشلت الدولة، يبدو واضحا أنّ الحلّ وخيط الامل الوحيد سيكون من خلال الاتكّال على المبادرات الفردية. ولعلّ ما يحصل اليوم أو بالأحرى قدرة هذه المشاريع على المساهمة في الحلّ يعتبر الدليل الاوضح والأبسط على فشل الخطة الاقتصادية التي لم تعط 1% من مجهودها لدعم قطاع أساسي في البلد: الزراعة!