أعباء مالية جديدة.. وهذه هي مخاطر انخفاض سندات اليوروبوند

عمدت المصارف منذ أشهر، أي منذ بداية ازمة شح الدولار، على اعتماد اجراءات ضابطة لحركة الاموال، وصلت إلى مستوى متشدد ادى إلى حدوث هلع لدى المودعين، بعد ان تجاوزت هذه الاجراءات كل الاعتبارات القانونية.

لبنان اليوم يعيش ازمة اقتصادية فاقت المتوقع، فحتى سندات اليوروبوند تعرضت لتحولات نادرة، حيث يرتفع العائد على سندات اليوروبوند المتداولة في الأسواق الدولية إلى 105% وتنخفض أسعارها إلى 77 دولاراً إلا ان سندات لبنان التي تستحق في آذار 2020 وصلت إلى هذا المستوى بحسب "بلومبرغ".

فسندات اليوروبوند عاشت خلال الفترة الأخيرة انحداراً وكان اكبرها يوم أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري استقالته من السعودية.

وكل التطورات الاقتصادية والمحلية التي عاشها لبنان والتلاعب دفعت وكالات التصنيف مثل «موديز» و«ستاندر أند بورز» و«فيتش» إلى خفض تصنيف دين لبنان السيادي (سندات اليوروبوند وسندات الخزينة بالعملة المحلية).

وتعيش سندات لبنان مستوى انحداري، فكلما ارتفعت المخاطر، انخفض سعرها السوقي وارتفع العائد المحتسب عليها.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي كامل وزنة في حديث لموقع "السياسة" أن "سندات اليوروبوند هي أوراق مالية أصدرتها وزارة المال للاستدانة بالدولار الأميركي، ولها علاقة عكسية مع الفوائد، فكلما ارتفعت الفوائد أسعار هذه السندات تنخفض".

وأشار وزنة إلى ان " الفوائد ارتفعت كما قال حاكم مصرف لبنان بنسبة تفوق ال 20%، فمن يشتري اليوم يحصل على 200$ وبالتأكيد ان التي تباع ب 80$ ستنخفض قيمتها". باعتبار ان "من اشترى اليوم سيحصل على 200$ والذي كان قد اشترى من قبل فسوق يحصل على 80$ وبالتالي ان دفع السند يختلف ما بين 200 و80$".

وأضاف وزنة ان " المخاطر التي استجدت على الساحة اللبنانية والتي هي متعلقة بالعجلة الاقتصادية وعدم توفر السبل الآلية لمعالجتها إضافة إلى الفراغ السياسي أدت إلى انخفاض هذه السندات على ما هي عليه".

وتابع " كل ما كانت الفترة الزمنية للسند أطول كل ما تم بيعه بنسبة اقل من سعر الذي أصدر فيه ما يؤدي إلى تراكم المخاوف من الفوائد نتيجة الفراغ الذي نعيش فيه ".

وفي الختام أكد الخبير الاقتصادي كامل وزنة ان "عدم الاستقرار المالي الذي نعيشه اليوم ينعكس وينسحب على كل الأوراق المالية، ما يعني زيادة في تكلفة المال وانخفاض في السندات".