مصدر قضائي: إبراهيم ارتكب مخالفة قانونية من خلال الادعاء على وزراء الإتصالات السابقين

علق مصدر قضائي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على إدعاء النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​، على وزراء ​الاتصالات​ السابقين، ​نقولا صحناوي​، ​بطرس حرب​ و​جمال الجراح​، موضحا أن "القاضي إبراهيم ارتكب مخالفة قانونية من خلال الادعاء عليهم، وكان يفترض به بعد إنهاء التحقيقات التي أجراها في الإخبارات المقدمة ضد الوزراء المذكورين، أن يعلن عدم اختصاص ​القضاء​ العدلي لملاحقتهم، لأن الصلاحية تعود إلى المحكمة الخاصة ب​محاكمة الرؤساء والوزراء​".

وأكد المصدر أن القاضي عويدات "قرر إحالة الملف إداريا إلى ​المجلس النيابي​، الذي يحق له التصويت على إمكانية محاكمة هؤلاء أمام المجلس الأعلى أم لا".

بدوره، أوضح النائب السابق صلاح حنين في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "إحالة الملف إلى المجلس النيابي، تستوجب دعوة الهيئة العامة إلى جلسة، يصار خلالها التصويت على إحالة هذا الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، مبينا أنه "إذا صوت ثلثا النواب على الإحالة، تبدأ مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الخاصة، وإذا لم يتأمن الثلثان تسقط الملاحقة ويحفظ الملف".