بالأرقام.. هل تتواطأ المصارف مع كبار المودعين؟

مرحلة دقيقة يعيشها لبنان في أزمته المالية، حيث وصلت إلى مرحلة اضطرت خلالها المصارف الى اتخاذ اجراءات استثنائية بما فيها وضع قيود على التحويلات إلى الخارج وتحديد سقف للسحوبات وصل إلى 500$ بالأسبوع بعدما كان 1000$. 

فاليوم المرحلة التي يعيشها لبنان تسبق مرحلة إعلان الافلاس، حيث بدأنا نعيش في مرحلة تطلب منا التمسك بالأموال والحد من صرفها، بانتظار الوقت المناسب لإعلان طلب المساعدة للخروج من هذه الازمة.

هذا الكلام ليس في اطار التشاؤم فحسب، انما لتسليط الضوء على المرحلة الدقيقة التي نعيشها اليوم والتي تتطلب منا بذل الجهود لإيجاد حل لإنقاذ لبنان بعدما وصلنا إلى مرحلة نبحث خلالها عن توقيت إعلان الافلاس وليس عن طريقة الخروج منه، خصوصاً بعدما وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى 2020 في السوق السوداء دون اي مبادرة من مصرف لبنان لاتخاذ اجراءات تنقذ الناس من هذا التلاعب.

ومن جهة ثانية عكست اجواء عين التينة استياء بالغاً من اداء المصارف في هذه الفترة، حيث اعتبرت ان هناك جريمة ترتكب بحق المودعين، وان هناك ما يزيد على 10 مليارات من الدولارات للمصارف خارج لبنان، معتبرةً ان حجب الاموال سيؤدي إلى انفجار.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي محمد وهبة في حديث لموقع "السياسة"  ان " القدرة على النهوض متعلقة بالدورة الاقتصادية ومدى القدرة على التكاتف في القطاع نفسه مع القطاع المالي".

وأشار إلى ان "القطاع المالي لم يقم بإدارة الازمة كما يجب خصوصاً ان الازمة اليوم تتفاقم".

وتابع وهبة قائلاً " هناك في لبنان حوالي مليوني و900 ألف حساب ومن بينهم 0,8 من الحسابات أي بحدود 25 ألف حساب لديهم حوالي 82 مليار دولار، وبالتالي هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون ودائع كبيرة هم يدفعون الشعب للتظاهرة كي يبرروا تبييض أموالهم"، مشيرا إلى ان "هؤلاء يجب وضع موانع عليهم وليس على الشعب الفقير الذي لا يملك سوى 10 او 20 ألف دولار".

وتساءل وهبة عن ضمان الودائع قائلاً " إذا أرادوا إعادة الثقة للمودعين لما ضمان الودائع هو فقط 5 ملايين ليرة؟  ولما لا يكون 40 إلى 50 مليون ليرة باعتبار ان هذا الرقم يعطي ضمانة وليس الرقم الأول، خصوصاً انهم أكدوا وجود ودائع وسيولة واموال".

وأكد وهبة ان " الوضع الاقتصادي سيء ومنذ فترة وهو يتدهور خصوصاً بعدما تم اغلاق باب تصدير المنتوجات إلى الخارج، مع وجود اقتصاد غير منتج مبني على الاستيراد اضافة الى النقص في المواد الغذائية بشكل كبير".

واعتبر انه " يفترض إعادة طريقة التعامل مع المودعين وعدم تخويف الشعب"، متسائلاً " هل يا ترى القطاع المصرفي متواطئ ام هناك غياب للقدرة الإدارية؟"

وأكد وهبة ان " حل الازمة يبدأ من خلال كيفية التعامل مع المواطنين وكيفية ان يكونوا مصرفيين واداريين خصوصاً بعدما تبين ان طريقة إدارة المصارف هي هشة وسطحية ولا تعالج الأمور بجوهرها، حيث يوجد نظام مصرفي شكلي".

وفي الختام أكد الخبير الاقتصادي محد وهبة ان " الازمة الاقتصادية هي قبل اندلاع الثورة وازدادت بعد حدوثها مع اغلاق المؤسسات وتردي وضع القطاعات التي يعتمد عليها لبنان كالقطاع المصرفي والسياحي والعقاري".