شد حبال بين "السوق السوداء" والقطاعات.. فالازمة الاقتصادية الى اين؟

يشهد لبنان ازمة اقتصادية ومالية حادة تشكل بداية لمرحلة من الانحدار نحو الهاوية نتيجة للسياسة الاقتصادية القائمة على هدر الاموال والفساد والمحاصصة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الثورة احتجاجاتها نتيجة تردي الوضع وزيادة الضرائب بدأت مشكلة التلاعب بسعر الدولار من قبل الصيارفة تظهر علناً على "عين الشعب" ما ادى الى تزايد حاد في أسعار البضائع والسلع الاستهلاكية في المتاجر والسوبرماركات على خلفية أزمة شح الدولار والزيادة في سعر صرفه لدى سوق الصيرفة.

وعلى وقع حركة الاحتجاجات الشعبية اعلنت نقابة اصحاب المحروقات في لبنان اضراباً بفعل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار في السوق السوداء، ومن جهة ثانية كان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، جميل جبق، حذر من النقص الحاصل في المعدات الطبية المستوردة من الخارج، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية.

الا انه رغم الازمة الراهنة يرى بعض المحللين الاقتصاديين ان الازمة ستنتهي فور تشكيل الحكومة.

وتلفت المصادر، في هذا السياق، الى ان لا تسمية رئيس لحكومة مقبلة ولا تشكيل لحكومة مقبلة ولا حيازة ثقة هذا البرلمان لحكومة مقبلة يمكن ان يقدم او يؤخر، فاليوم أصبحنا في زمن آخر المطلوب من لبنان ان يحدد البرنامج الذي يريد ان يعمل عليه.

وتعتبر اوساط متابعة ان" الدولة اللبنانية وصلت إلى مرحلة الإفلاس لذا علينا ان نصارح بعضنا البعض او ان يصارحنا من هم في مواقع القرار بأن لا بد لنا من إعادة جدولة ديون لبنان".

فكل ما يتعلق بالحكومة هو نكتة بحسب المصادر الذي يعتبر ان الحكومة يجب ان تترافق مع إقرار طبيعة المأزق الذي يعيشه لبنان وتوضيح خريطة الطريق التي سوف ينتهجها أي فريق يدير الشأن اللبناني في المرحلة المقبلة.

فلا بد امام كل هذا المشهد، وتغير المزاج الشعبي ان يتم الانتقال من دولة فاشلة إلى إعادة بناء دولة مع حلول للازمة الاقتصادية.