نفى محافظ البنك المركزي الإيراني صحة التقارير التي تحدثت عن نية السلطات تحديد سعر جديد لصرف الريال أمام الدولار في مشروع قانون موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ في 21 مارس.

وأوضح المحافظ، عبد الناصر همتي، في تصريح له اليوم الاثنين، أن الحكومة الإيرانية تعمد للإبقاء على السعر الحالي المحدد بـ 42 ألف ريال إيراني لقاء الدولار الأمريكي الواحد، لتغطية واردات السلع الأساسية في مشروع موازنة السنة المقبلة.

وكانت بعض الأنباء قد زعمت اعتماد الحكومة سعر 11 ألف ريال للدولار في مشروع الموازنة القادمة.