أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش لـ"الأخبار" أنّه لن يقبل بإعادة النظر في سعر ربطة الخبز، مشدداً على أولوية الأمن الغذائي في هذه المرحلة الحرجة. 

إلا أن المعطيات المُستقاة من كل من نقابة المطاحن ونقابة أصحاب الأفران توحي بواقع لا يُشبه الثقة التي تحدّث بها بطيش، وتُنبئ إمّا بتأجيل رفع سعر ربطة الخبز إلى الشهر المُقبل، أو بخفض وزنها.

واستند بطيش في تصريحه "التطميني" إلى اتفاقٍ مع أصحاب المطاحن قضى بخفض سعر طن الطحين من 590 ألف ليرة إلى 565 ألفاً خلال كانون الثاني "كحدّ أقصى خلال شهر كانون الأول الحالي"، مُشيراً إلى "أنه تم الاتفاق مع أصحاب المطاحن على تسليم الطحين بالليرة اللبنانية. الأمر الذي يؤدي إلى خفض نحو 6% من سعر طن الطحين". إلّا أن محاولات بطيش لـ"سحب ذرائع" رفع سعر ربطة الخبز، يواجهها أصحاب الأفران بحجة ارتفاع أسعار مواد أخرى، غير الطحين، تدخل في صناعة الخبز (خميرة، سكر، نايلون وغيرها)، مصرّين على عدم المس بهامش أرباحهم.

بدوره، قال رئيس نقابة أصحاب الأفران كاظم إبراهيم في اتصال مع "الأخبار" إن "وضع الأفران في مواجهة مع الناس أمرٌ مرفوض. والنقابة لن تقبل بخفض وزن ربطة الخبز أو رفع سعرها، لكن على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها وليس صاحب الفرن"، لافتاً إلى أن رفع سعر ربطة الخبز أمر منوط بوزارة الاقتصاد.

إلّا أن هذا يتناقض مع ما نقلته مصادر عن رفض عدد من أصحاب الأفران تحمّل مسؤولية غلاء المواد الأخرى "التي تُشكّل نحو 30% من إجمالي الكلفة".