تحويلات العاملين في الخارج.. دعم للاقتصاد والتنمية المستدامة

تؤثر تحويلات العاملين في الخارج، في اقتصادات بعض الدول، فبسببها يتحسن النقد الأجنبي، ويتقلص العجز في الحساب الجاري، كما تستقر أسعار الصرف.

وتمثل تحويلات العمالة إلى أسرهم في بلدانهم عنصرا هاما في دعم اقتصاد العديد من بلدان العالم، وقد تعادل أو تزيد عن 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول، كما تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وبلغت التحويلات المسجلة رسميا مستوى قياسيا قدره 529 مليار دولار العام الماضي 2018، وقد تصل إلى 550 مليار دولار في عام 2019، بحسب تقرير للبنك الدولي .

وباستثناء الصين، تفوقت التحويلات على الاستثمار الأجنبي المباشر كأكبر مصدر للتمويل الخارجي، وتجاوزت ثلاثة أضعاف المساعدات الإنمائية، وستصبح أهم عنصر حين يتعلق الأمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبينما تأخذ الاستثمارات الأجنبية المباشرة اتجاها هابطا، نجد أن التحويلات باتت أفضل دعم لاقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وسبيلا للحد من الفقر كونها توجه إلى الأسر مباشرة.

لكن الاستفادة من التحويلات قد تتبدد إثر ارتفاع رسوم التحويل عالميا، فمتوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار تقارب 14 دولارا، في حين ترتفع هذا التكلفة في المتوسط الحوالات البنكية إلى 22 دولار.

وعربيا، فتحويلات المغتربين لها أثر كبير في دعم النقد الأجنبي بحيث أصبحت من العوامل الرئيسية التي تبني عليها البنوك المركزية سياساتها النقدية.

ومن بين 16 دولة عربية تتلقى تحويلات من الخارج، تتربع مصر على رأسهم، تليها المغرب ثم لبنان فالأردن، حيث نمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9 في المئة إلى 62 مليار دولار في 2018.