على الحكومة المقبلة الإلتزام بهذه الخطوات وإلّا...

إن لم تظهر عقدة فجائية أو لم يكن كل ما يجري من تسهيلات مناورة جديدة تهدف بعض الاطراف من خلالها إلى حجز مكانة لها في التشكيلة. فسيكون مخاض الحكومة المنتظرة قد شارف على نهايته، إن لم يكن وقع بيان رؤساء الحكومة السابقين مسموعا. 

تسارعت الأحداث في الساعات الأخيرة، ويبدو أنّ الحكومة ستضمّ وزراء دولة "سياسيين" في حين أنّ الوزارات السيادية ستكون من نصيب اختصاصيين قادرين على إدارتها. وستأخذ على عاتقها محاربة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمرّ بها البلاد.

ولكن، كيف ستتعامل الحكومة الجديدة إن شُكلت في القريب العاجل مع النفق الإقتصادي المظلم الذي دخل به لبنان واللبنانيون على كافة الأصعدة؟. وفي هذا السياق يربط الخبير الاقتصادي كامل وزني في حديثة لـ"السياسة" هذا الامر بقدرة الوزراء المرتقبين على تحمّل مسؤولياتهم، وقال "العملية لا ترتبط بما إذا كان الوزير تكنوقراط أم لا بقدر ارتباطها بوعيه، فقد يكون تكنوقراط ويزيد الأمر سوءا وقد رأينا ذلك في الحكومة المستقيلة". 

ويعتبر وزني أنّ: " تشكيل الحكومة عامل مهم للاقتصاد نظرا للاطمئنان الذي تولده في الشارع. وعلى الحكومة تأمين رواتب الموظفين وتحصيل الإيرادات التي توقفت بعد هلع المواطنين الذين لم يسددوا ضرائبهم". 

وفي إطار تنشيط الدورة الاقتصادية، يمكن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة  إصدار تعميم بغية تخفيض الفوائد لتشجيع الاستثمار. وعلى المصارف إيجاد عوامل الثقة اللازمة التي تشجع المغترب على اعادة أمواله إلى البلاد. وفي الحديث عن المغتربين، يعوّل على هؤلاء لزيارة لبنان أو أقله إرسال أموالهم إليه ما يساهم إلى حدّ ما في إنعاش السوق.

إذا، لا مخرج آخر للحكومة، عليها العمل سريعا عبر إجراءات اقتصادية واضحة قادرة على منع لبنان من الوصول إلى الانهيار الكبير المتوقع. 

وعليه، يترقب الشارع أسماء الوزراء وكفاءتهم فجديتهم، لأنها وحدها السبيل إلى الخلاص.

المصدر : السياسة