تدابير "المركزي" لم تقنع عملاء البنوك: قلقون على سلامة مدخراتنا

لم يلق أول تدابير البنك المركزي الهادفة إلى تهدئة الأسواق ردود فعل إيجابية تذكر في أوساط المدخرين وفي التبادلات اليومية للدولار لدى الصرافين.

وفي استطلاع ميداني أجرته «الشرق الأوسط» شمل عينة من عملاء بنوك متنوعة، أمكن التثبت من وجود مزاج جماعي بعدم الثقة بأي إجراءات حمائية أو تقنية جديدة ما لم تقترن ببدء تخفيف القيود المشددة التي تعتمدها المصارف في تلبية حاجات المدخرين للسيولة، وتوفير ضمانات حسية بشأن سلامة الودائع ضمن سقف واقعي، بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ أقل من 2300 دولار فقط بالأسعار السائدة.

اعتبرت مصادر مصرفية متابعة أن «البدء بإعادة هيكلة منظومة الفوائد السارية على المحافظ الاستثمارية والودائع في الجهاز المصرفي - وعكسها لاحقا على محافظ التمويل والتسليفات - يمكن أن يسهم في تهدئة العمليات بين المركزي والجهاز المصرفي وفي إعادة هيكلة كلفة الودائع لدى المصارف. لكنه لا يحقق في الظروف الحالية مساهمة فعلية - ولو جزئية - في تهدئة الأسواق أو تضييق الفجوة بين الأسعار الواقعية للدولار لدى الصرافين وأسواق الاستهلاك التي تتجاوز 2200 ليرة لكل دولار، وبين السعر الرسمي المضغوط عند 1507 ليرات... وهو غير المتوفر –بالأساس - إلا بكميات محدودة ومشروطة بتعقيدات تثير غضب المتعاملين مع البنوك».

وأكدت المصادر أن «المتعاملين ينشدون الاطمئنان إلى أموالهم. وباتوا غير مبالين بأي إجراءات ذات طابع تقني أو تنظيمي إذا لم تسمح لهم بحيازة السيولة التي تستحق لهم، وحتى ضمن التقنين المعتمد. كذلك من الضروري ملاحظة مقدار الشكوك العالية التي تستتبع مجمل التصريحات الصادرة عن المسؤولين، وبما يشمل الموضوعات المالية والنقدية، وخصوصا بعد التيقن من عدم صدقية التطمينات السابقة التي جزمت بعدم وضع أي قيود على السحوبات بالعملة الوطنية وتقييدها جزئيا بالدولار. إذ أن التعاملات تزيد تعقيدا، وتقنين السيولة تدنى إلى مليون ليرة أسبوعيا في بعض المصارف. كما تم منع التحويلات إلى الخارج بشكل مطلق تقريبا، بخلاف توجيهات معلنة بإتاحتها وفقا لتحركات العميل السابقة، وتحت بند الضرورات العائلية والاستشفائية والدراسية وسواها، والتي انضمت إلى المحظور أو التعقيد الشديد».

وبالفعل، فإن الانعكاسات الأولى للتعميم الجديد من شأنها خفض الأعباء على ميزانية البنك المركزي أولا، وبدرجة أقل على ميزانيات المصارف. على أمل أن تساهم لاحقا في إعادة التوازن النسبي إلى السوق المالية المحلية.