مصرف لبنان يخفّض فوائد المودعين بحجة الاستثمار.. فهل ينجح بذلك؟

07/12/2019 09:54AM

فترة الاستقرار والامان التي عاشتها المصارف اللبنانية منذ مدة طويلة تحولت بين ليلة وضحاها إلى ضائقة كبلت أموال المودعين ووضعت صغار المستثمرين في "سجن".

وبعد كل الاجراءات التي اتخذتها المصارف، جاء تعميم مصرف لبنان الاخير (رقم 536) بصورة مفاجئة، على الرغم من أنه لم يكن الهدف منه تنظيم العمل المصرفي فحسب، بل تدخل بتحديد اسعار الفوائد من جهة وتقييد حرية الاموال من جهة ثانية.

وبموجب التعميم الذي صدر يوم الأربعاء 4 كانون الأول 2019، حدد مصرف لبنان مستوى الفوائد المدينة بشكل بات على المصرف المركزي أن يسدّد نسبة 50 في المئة من الفائدة المستحقة للمصارف عن ودائعها بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية استثنائياً، كما عمد الى تخفيض نسبة الفوائد على الودائع لدى المصارف إلى 5% على الدولار و 8.5% على الليرة.

وأشار التعميم الى أن القيود على أسعار الفائدة تنطبق على الودائع الجديدة والتي تم تجديدها اعتبارا من 4 كانون الاول، لافتا الى أن "التدابير سارية لمدة 6 أشهر".

كذلك سمح مصرف لبنان للمصارف أن تدفع 50% من قيمة الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية و50% بالليرة اللبنانية.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي محمد وهبة في حديث لموقع "السياسة" ان " تعميم مصرف لبنان الأخير يؤثر على المودعين من ناحية تخفيض الفوائد اي اراداتهم"، معتبرا ان "المشكلة هي ان الفوائد مرتبطة بعدة عوامل، فمصرف لبنان قام برفع الفوائد لوجود مخاطر، علما انه حين ترتفع هذه الفوائد فان الاستثمارات تنخفض".

واضاف " المشكلة الثانية تكمن بحصول سحوبات من 3 إلى 4 مليار دولار، ومن هنا اعتبر حاكم مصرف لبنان ان انخفاض الفوائد سيسمح للأشخاص الذين سحبوا أموالهم بالاستثمار"، مؤكدا ان " التعميم الذي صدر من ناحية المنهجية هو إيجابي".

وتساءل وهبة عن ان التعميم الذي يمكنه ان يسيطر على جميع المؤسسات لإلغاء المنافسة بين المصارف كي يتمكنوا من القيام بتسوية في مسألة الايداعات، لما لم يتمكن من اعتماد ذات الطريقة ووضع هوامش على أسعار الصرف؟"، واضعا علامات استفهام حول امكانية الاستثمار في بيئة غير محمية قانونياً ومالياً.

اضافة الى ذلك هناك عدة عوامل تؤثر سلباً وتمنع الاستثمارات في لبنان، الا ان الحل يبقى بإعطاء الأمان للمودعين بشكل مباشر من جهة والضمان من جهة ثانية، بحسب وهبة.

وعلى قاعدة ان مصرف لبنان يتدخل دائما في الحالات الاستثنائية، فهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها هكذا تعميم، حيث كان قد وضع مقياس معين للفوائد المتعامل بها بين المصارف خصوصاً حين يكون هناك احتياجات للمصارف.

وعن سبب تحديد مهلة لسريان هذا التعميم اعتبر وهبة ان " مصرف لبنان حدد مهلة ليضع سقف ويحد من استنزاف الأموال وتشجيع المستثمرين ضمن فترة معينة على ان يعود السوق على مكان عليه حين يتحسن".


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa