حركة الناصريين المستقلين: الانتفاضة مستمرة ولبنان الوطن سينتصر!

أصدرت حركة الناصريين المستقلين - المرابطون البيان التالي:

اهلنا المواطنون اللبنانيون حددوا مصيرهم ومسارهم واعلنوا من اليوم الاول لانتفاضة الليل الساطع لست الدنيا بيروت في ١٧ تشرين الاول لائاتهم:

اولا:  لا لعصبة الطوائف والمذاهب السلطة الغاشمة التي تحكمت بمفاصل الدولة اللبنانية وسخرتها لتحفظ استمرارية فيدراليتهم المقنعة تحت مسميات الاقطاب الموارنة وممثليه الدروز الزعيم الاوحد والاطياف الشيعية وزعماء السنة من الاغنياء واصحاب الثروات وباقي الملحقات من الطوائف على امتداد جغرافية لبنان.

٢- لا للفساد والافساد والمحاصصة والاقتصاد الريعي والاقتصاد اللا وطني بل فوضى اقتصادية تكرس توحش الرأسماليون المذهبيون الذين افقروا البنانيين ونهبوا ثرواتهم والمال العام عبر صراع المصالح المذهبية التي اعلنوا تمثيلها فكانوا اذا اتفقوا يتفقون على كسر ارادة المواطنين واذا اختلفوا كانوا يجعلوا من اهل لبنان وقودا لخلافاتهم المدفوع ثمنها حتى وصلنا الى هذا الانهيار السياسي والاقتصادي المالي والاجتماعي والاخلاقي 

٣-  لا للمس واستهداف جيشنا الوطني اللبناني الذي ادرك مسؤوليته الوطنية منذ اللحظات الاولى للانتفاضة المباركة فاسقط كل المحاولات لدفعه الى عدم القيام بواجبه بحماية الوطن والمواطن في كل الساحات والميادين. 

يؤكد المرابطون استمرارية الانتفاضة الشعبية للجماهير والتي نعتبر نحن المرابطون من المشاركين فيها كمواطنين وان هذه الانتفاضة تثبت يوم بعد يوم مناعتها امام كل الطارئين والمنافقين ومن حاول ويحاول من عصبة الطوائف والمذاهب الذين حكموا لبنان على مدى عقود ارتداء لبوس الثوار كما ان هناك الوصوليين الذين حاولوا ادعاء قيادة للانتفاضة من هنا او هناك وحاولوا التفاوض الممنوع مع السلطة لمنصب وزاري او غيره فكانت الناس تسقطهم واحدا تلو الاخر ليبقى الشعب هوا القائد. 

ان خارطة الطريق المتاحة طرحها المرابطون منذ اليوم الاول للانتفاضة ولا ندعي انها تمثل رأي كل المنتفضين في الميادين والساحات وهيا التالية :

اولا: تشكيل حكومة اختصاصيين رئيسا واعضاء من قضاة واساتذة ودكاترة في القوانين الانتخابية الدستورية والتشريعية محدودة العدد لا تتجاوز ١٢ وزيرا مهمتها الوحيدة والاساسية وضع قانون انتخابات يرتكز على النسبية الكاملة في الترشيح وتمظيم اللوائح والفرز، وبناء على احكام الدستور لاسيما المادتين (٢٢ _ ٩٥) منه في دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفة وتخفيض سن الاقتراع الى ١٨ سنة والمباشرة بأجراء انتخابات نيابية استنادا الى القانون الجديد في مدة اقصاها ثلاثة اشهر. 

هذا المجلس النيابي الجديد المنتخب بإرادة الشعب يقوم بإنتاج مفاصل الدولة اللبنانية بحيث يلغى نظام الطوائف والمذاهب وننتقل الى الدولة المدنية التي تحمي مواطنية الانسان في وطنه الحر. 

ثانيا: نتوجه الى الجسم القضائي بداً من مجلس القضاء الاعلى مرورا بالنيابات العامة التميزية والى مختلف القضاة كل بمسؤوليته القانونية والقضائية بالقيام بواجبهم الوطني والوظيفي فورا واتخاذ الإجراءات لحفظ المال العام واسترداد المال المنهوب عبر القاء الحجز الاحتياطي على ثروات جميع الذين تبوؤا مناصب عليا في الدولة والادارة واصحاب المصارف والشركات الكبرى وجميع اصولهم وفروعهم ومنعهم من السفر تمهيداً لمحاكمة المرتكبين منهم وفق الية قانونية واضحة وعدم التلهي بانتظار قوانين مكافحة فساد لا تسمن ولا تغني من جوع ومحاسبة صغار الفاسدين اللذين ينتمون الى كرتيلات مافييووية طوائفجية ومذهبية للسرقة والفساد والافساد. 

اهلنا البنانيين يراقبون اليوم وهم بالمرصاد من خلال المحاسبة الشعبية لكل من يتوانى عن اداء مهامه الوظيفية ويتهرب من تحمل المسؤولية. 

ختاماً ان المحاولات التي يقوم بها من هم في السلطة اليوم بتحميل المواطنين اللبنانيين مسؤولية الواقع الاقتصادي المنهار وغلاء المعيشة او اتهامهم لإرهابهم بانهم ينفذون اجندات اجنبية فجواب اهل الانتفاضة وشبابها : 

"انتم ايها الفاسدون والمفسدون الطوائفجيون والمذهبيون ارباب الزحف على ابواب السفارات ووزارات الخارجية الاجنبية وانتم السارقون والحرامية وعندما نسترد اموالنا المنهوبة منكم ومن حاشيتكم سيتعافى اقتصاد لبنان وتقوى العملة الوطنية وتتحصن وانتم اللذين ضاقت السبل بكم وقلت حيلتكم وسقطت اكثرية خياراتكم"

الانتفاضة مستمرة والمواطنون اللبنانيون احرارا ولبنان الوطن سينتصر.