الجماعة الاسلامية دعت رئيس الجمهورية للالتزام بالنصوص الدستورية

 رأت "الجماعة الإسلامية" في بيان، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ما يزال مصرا على ممارسة قناعاته الخاصة في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية المناطة برئاسة الجمهورية، حتى ولو أدت هذه الممارسة إلى تعميق الأزمة التي يمر بها لبنان، ودفعه نحو الهاوية".

واعتبرت أن "تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة التي كان من المفترض أن تجري اليوم، يندرج ضمن الجرم الذي يعاقب عليه القانون اللبناني ألا وهو "التعسف في استعمال الحق"، والذي يوضحه تفسير محكمة التمييز المدنية في بيروت بالقرار رقم 38 تاريخ 30-11-1983 الذي نص على: "إن التعسف باستعمال الحق ينجم إما عن كون ممارسة الحق منبثقة عن سوء نية وإما عن كون هذا الحق قد استعمل محولا عن غايته..."، وهذا ما نراه متحققا في ممارسة الرئيس عون. كما تنص الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور على: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها". أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإجراء الإستشارات النيابية، وملزم أيضا بنتائجها، وإلا ما كان مضطرا، بحسب النص، على إطلاع رئيس المجلس النيابي على نتائجها، والمادة لا تتحدث عن حق تأخيرها أو تأجيلها بعد الدعوة اليها".

وأشارت إلى أن "الرئيس عون بممارسته الحالية يصادر صلاحيات أعضاء مجلس النواب من خلال منعهم من الإدلاء برأيهم لتحديد الإسم الذي سيحوز الأكثرية النيابية، وجعل آرائهم مرهونة للضغوطات التي تمارس تحت وطأة استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الثالثة إن لم ينزلوا عند رغبته في المشاورات الخلفية التي يجريها هو وفريقه السياسي. كما يصادر صلاحيات الرئيس المكلف من خلال اشتمال مشاوراته الخلفية المسبقة على شكل وتفاصيل الحكومة، بحيث تصبح هذه المشاورات أقرب إلى الإبتزاز لشخص لم تتم تسميته بعد".

ودعت "الرئيس المؤتمن على تطبيق الدستور، إلى العدول عن هذه الممارسات تحت أي مسمى، وإلى الإلتزام بالنصوص الدستورية حفاظا على ما تبقى من مصداقية لدى السلطة التي خرج الشعب اللبناني إلى الشوارع والساحات منذ ما يقارب الشهرين للمطالبة برحيلها".

وختمت قائلة: "حفظ الله وطننا لبنان من الفتن وأعاننا على الخروج من أزماتنا سالمين موحدين".

المصدر : الوكالة الوطنية