الوفاء للمقاومة: الإثنين المقبل ستُحدد النتيجة..

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك وذلك بعد ظهر اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

ورأت الكتلة في بيان أنه "مع هطول الدفعة الأولى من امطار الشتاء الموسمية, تبذل الدولة ومؤسساتها الصدئة كل ماء وجهها امام المواطنين وهي تحاول عبثاً اقناعهم بأسباب التقصير المتكرّر الذي يتسبب بتعطيل حركة السير في الطرقات والانفاق, وبفيضانات المياه التي تتسرب الى البيوت في بعض الأحياء والبلدات مخلّفة الكثير من الأضرار والخسائر".

واعتبرت أنه "من الطبيعي ان يتفاقم الشعور بعدم أهلية المسؤولين لتولّي مهام الرعاية والعناية باللبنانيين, وأن تنعدم الثقة بالسلطة وأهلها.. وأن تصدح حناجر الناس مطالبة بأدنى حقوقها المدنية في بلد يتعاطى معظم الحكام فيه مع مواقع مسؤوليتهم على انها تشريف دون تكليف".

وركّزت على أنَّ "الغَرَقُ الذي يَدْهَمُ المُواطنين داخل بيوتهم, هو دليل إهتراء الدولة وسلطاتها ومؤسساتها"، لافتةً الى أن "الحل لا يرتجى إلا من خلال تغيير جدي في منهج السلطة وادائها".

وقدّرت الكتلة "حرص رئاسة الجمهورية على استنفاد الوسع والتعاطي المسؤول مع اللحظة الاستثنائية التي تعيشها البلاد", وترى ان "الاستشارات النيابية الملزمة والتي تقرر موعدها يوم الاثنين القادم ستحدد النتيجة التي ستتحمل الكتل والشخصيات النيابية مسؤوليتها وانعكاسها على اوضاع البلاد".

ورأت إن ما حدث بالأمس داخل قصر العدل في بعبدا, ومكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان, "لا يتناسب مطلقاً مع منطق الحرص على القانون وحفظ المؤسسات في البلاد".

ولفتت الكتلة الى أنها "تربأ أن يصل خطاب رجال الشأن العام إلى هذا المستوى المؤسف وغير المقبول, والذي يعبر في أحد أبعاده عن حالة التردي العام التي بلغتها البلاد في ظل استقواء البعض بانتماءاتهم العصبية أو الفئوية على الدولة وقانونها ومؤسساتها".

ودانت الكتلة "الاجتماعات التطبيعية مع العدو الصهيوني ورجالاته ومؤسساته والتي باتت تنظمها بعض الأنظمة المتهالكة في منطقتنا العربية, لاسيما منها تلك التي جرى انعقادها مؤخراً برعاية واستضافةٍ من قبل نظام البحرين".

كما دانت "حضور أصحاب عمائم من رجال الدين أمثال السيد علي الأمين, في مثل هذه الاجتماعات جنباً الى جنب الحاخام الاسرائيلي الاسبق, وترى أن أقل ما يقال في ذلك أنه محاباة للعدو وخروجٌ عن موقف الأمة التاريخي ضد الاسرائيليين المحتلين لفلسطين, وتحدٍ للقانون المرعي الاجراء في بلادنا وهو أمرٌ يستوجب ملاحقةً واحالةً الى القضاء".