نادي القضاة يُبرز عقد إدارة الخلوي ويحسم صلاحية مديرية حماية المستهلك لمراقبة تسعير الخدمات

وجّه نادي قضاة لبنان كتابا الى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أتى بمثابة رد على جواب وزير الإقتصاد حول تسعير وإستيفاء كلفة خدمات الخلوي وذلك بعد أن تقدم النادي من جانب الوزارة (مديرية حماية المستهلك) بشكوى حملت الرقم 2019/ 15885 بتاريخ 5/11/2019 في هذا الخصوص.

وأشار النادي في كتاب الرد أن وزير الإتصالات هي المرجع الصالح لتسعير كلفة خدمات الخلوي وليس الشركتين المشغلتين Alfa و Orascom أو أي جهة أخرى.

وكرر النادي ما ورد في شكواه المذكورة آنفا، أنه لا بد أن يكون التسعير في ما يتعلق بفواتير الخط الثابت وبثمن البطاقات المسبقة الدفع(بطاقات التشريج) بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي سندا للمادة 14,4 من عقدي التشغيل الموقعين من قبل الشركتين،وكذلك إستيفاء قيمة الفواتير والبطاقات المسبقة الدفع.

وأشار كتاب نادي القضاة الى عدم الربط ،في مسألة التسعير والإستيفاء، بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي إستنادا الى سعر صرف الليرة الرسمي على إعتبار أن لا علاقة للدولار ،لا من قريب ولا من أبعد بعيد بهذه المسألة،فالتسعير والإستيفاء لا بد أن يكون بالليرة فقط،وأن ربط الأمر بسعر صرف الليرة من شأنه أن يؤدي الى عدم إستقرار سعر خدمات الخلوي ،في حال قام المصرف المركزي بتحرير سعر الصرف،فيتم حينها الإستناد الى السعر الذي تحدده الأسواق،وبالتالي تتغير معه أسعار خدمات الخلوي مع تغيير السعر في الأسواق.