إقفال جزئي لأغلبية الفنادق في لبنان بفعل الأزمة السياسية والاقتصادية

تتصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لتطاول القطاعات الخدماتية، التجارية، الصناعية والسياحية، مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء ووضع المصارف حداً للسحوبات بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي.

ويعوّل القائمون على قطاع السياحة والسفر على فترة الأعياد لجذب المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، إلا أن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف في البلاد أدخلت هذا القطاع في خسائر مالية فادحة الأمر الذي دفع العديد من المطاعم والمقاهي والفنادق وشركات السفر إلى الإقفال أو إلى اتخاذ اجراءات تقشفية للإستمرار

في أقل خسائر ممكنة لحين عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى البلاد.

وقال نقيب الفنادق بيار الأشقر إن "الواقع مرير وفيه نسبة تشغيل فنادق ضعيفة جداً لم تتعد الـ 20% في بيروت وتقارب 0% خارج بيروت، والإقفال الكلي غير مستحب ولكن هناك إقفال جزئي لأغلبية الفنادق في لبنان كله، ومن لديه 3 مطاعم أقفل 2 وترك واحد، والذي لديه فندق فيه 100 غرفة يستخدم فقط 20 وأقفل 80 غرفة".

وأضاف "كنا نأمل أن يأتي قسم كبير من المغتربين اللبنانيين في فترة الأعياد، وبالفعل أتى قسم كبير من المغتربين وإنما كانت إقامتهم في المنازل وليس في الفنادق".

وأشار الأشقر إلى أن "هذا القطاع مرتبط بالاستقرار السياسي والاستقرار الامني وهناك صعوبة في إيجاد حلول، والحل الوحيد هو تاليف حكومة تنال ثقة الشعب اللبناني والمجلس النيابي والمجتمع الدولي، لأن السائح غريب عن لبنان وإذا لم يكن هناك ثقة من قبل المجتمع الدولي فليس هناك ثقة من السائح الغربي الذي من الممكن أن يزور لبنان او من السائح العربي وخاصة الخليجي".