عام ٢٠٢٠: لبنان يواجه مصيره.. فهل الوصاية الدولية آخر الكيّ؟

الحديث عن أن الاوضاع الاقتصادية قد تهدأ فور تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب ولو بنحو بطيء هو "حلم" لحقائق قاسية سوف تبرز إلى العلن بعد تشكيل الحكومة، وبعد البحث عن سبل الخروج من الازمة.

فما يشعر به اللبنانيون من تراجع بسعر الليرة في السوق السوداء، وارتفاع اسعار السلع وتدني القدرة الشرائية لديهم، اضافة الى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وتقاضي قسم من القطاع الخاص نصف راتب هو ليس إلا جزء صغير من حجم الكارثة التي قد تطرق باب كل مواطن لبناني لدى إغلاق ملف الازمة السياسية.

فالحقيقة المرة هو ان امكانية تجاوز الوضع وعودته الى ما كان عليه ليس بغاية السهولة خصوصاً ان إعادة التمويل من خلال الاقتراض بواسطة اصدار سندات أصبح من الماضي لاسيما بعد تخفيض تصنيف لبنان و3 أكبر بنوك، إضافة إلى ان القطاع الخاص بات بحاجة إلى دعم مالي.

باختصار، فإن الصورة الاقتصادية للبنان مرعبة خصوصاً ان القطاعات التي كانت عصب لبنان ان كان قطاع المصرفي او السياحي او الخاص قد دمروا جميعاً، ولم يبقى امام الدولة سوى الذهاب إلى "الوصاية الدولية" مع مخاوف من تمنّع الدول الغربية عن تأمين المساعدات.

وتؤكد أوساط متابعة ان " منظومة الفساد الموجودة بحاجة اليوم إلى وصاية دولية من اجل تفكيكها ولكن المشكلة ان الوصاية لن تقوم بتفكيكها انما بتعزيزها"، باعتبار ان " التغطية الدولية هي التي احضرت هذه المنظومة لان الهدف هو النفط".

وفي هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن " تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين ستكون نقطة انطلاقة لتحسن الوضع الاقتصادي، حيث سنلاحظ ان الإجراءات المصرفية تتراجع تدريجياً".

وحول عدم إمكانية الحصول على سندات، قال حبيقة " جميع الدول بإمكانها ان تقترض ولكن المشكلة في الفائدة التي ترتفع"، مشددا على أن " تشكيل الحكومة والبدء بالإجراءات الضرورية سيؤدي إلى تحسن في تصنيف لبنان وبالتالي الأمور ستكون إيجابية". 

كما أكد حبيقة ان "المصارف ستشهد تحسنا فور تشكيل الحكومة انما القطاع السياحي فهو سوف يحتاج لوقت باعتبار انه مرتبط بالموسم السياحي".

وبرر حبيقة اجراءات المصارف بأنها جاءت نتيجة عدم وضوح الأفق السياسي.

من جهة ثانية اعتبر الخبير الاقتصادي محمد وهبة أنه " بإمكان ان يكون هناك وصاية دولية دون حصول ازمة، والمشكلة هي بكيفية الوقوف بوجه هذه الوصاية".

موضحاً " حتى على صعيد النظام او على صعيد الحكم يحصل نوع من التوافق، وفي التوافق يصبح هناك تخلي من كل جهة".

وفيما يخص وصاية البنك الدولي قال وهبة " البنك الدولي موجود في لبنان على الرغم من ان الديون هي داخلية"، مشيراً إلى أن " المشكلة ليست مشكلة مالية انما مشكلة قوانين لا تنفذ في لبنان". لافتا الى ان " ما يحصل اليوم من ضغوطات وفساد هو من اجل القول اننا نريد الوصاية الدولية"، وقال " لو كنا نتصرف بطريقة صحيحة فالوصاية لم يكن لها اي مبرر".

المصدر : السياسة