بين سجون اليابان ولبنان.. كيف ستطالب طوكيو بكارلوس غصن ؟ اليكم التفاصيل

ما كان ينقص الشعب اللبناني سوى قضية جديدة تضاف الى قضاياه المنشغل في حلها دون جدوى، فكانت هدية أعياد نهاية العام مطعّمة بنكهة قدوم أحد أهم رجال الاعمال اللبنانيين والذين يحملون جنسيات إضافية الى بيروت ولكن هربا من سلطات أجنبية تلاحقه لارتكابه جرائم بحسب قوانينها.

كارلوس غصن، الرجل الذي شغل الإعلام العالمي بقضيته التي يحاكم فيها في اليابان بعدما وُجهت اليه تهم  التآمر لإخفاء جزء من مداخيله بمقدار نحو 44 مليون دولار على مدى سنوات، وتزوير أوراقه المالية، عاد الى بلده الأم لبنان هاربا من اليابان التي من المفترض أنها منعته من مغادرتها.

ومنذ لحظة إشاعة الخبر، بدأت التسريبات والسيناريوهات حول الطريقة التي وصل بها غصن الى لبنان، فيما بقى السؤال الاهم كيف سيتعاطى لبنان مع السلطات اليابانية، خصوصا  وأن دخوله الى الاراضي اللبنانية كان طبيعيا بحسب بيان الأمن العام، على اعتبار أن لا مذكرة من الانتربول الدولي بحقه.

كثرت التحليلات، حتى اعتقد البعض أن لا يمكن لطوكيو استرداد غصن على اعتبار أن لا معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين. لكن في الواقع يمكن لليابان اللجوء الى الخيار الاوضح وهو ما ستستند اليه بطلب الإسترداد والذي بالمناسبة وصل الى النيابة العامة التمييزية عبر الإنتربول لدراسته، فما هو هذه الخيار؟

عمليا وقانونيا، يمكن لليابان وعلى الرغم من غياب معاهدة مشتركة بين البلدين بهذا الشأن، ان تستند في طلبها استرداد غصن الى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أن الجرم المتهم به غصن يقع ضمن الجرائم التي تتضمنها هذه الإتفاقية، كونه متهم باختلاس أموال شركة نيسان إضافة الى إخفاء حقائق وتزوير أموال مالية. حيث تلحظ هذه الإتفاقية في مادتها 22 ما سمي قانونا "اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص"، والتي تضم كل شخص يدير  كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، ويعمد أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، الى اختلاس أي ممتلكات او أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهدت بها اليه بحكم موقعه.

وتلزم هذه الإتفاقية الدول الاطراف التعاون في المسائل الجنائية، حيثما كان ذلك مناسبا ومنسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد، بحسب ما ذكرت  المادة 43 من الفصل الرابع في فقرتها الأولى.

وبما أن لبنان يشترط لتسليم المطلوبين وجود معاهدات لكن  يمتنع في حال كان المطلوب لبنانيا، فإن هذه الإتفاقية لحظت في متنها كل هذه التفاصيل التي يمكن للسلطات اليابانية الاستناد اليها في استرداد غصن أو حتى حث السلطات اللبنانية على اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه.

فالفقرة الخامسة من المادة 44  تجيز لدولة طرف طلبت تسليم شخص من دولة أخرى طرف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين وتجعل من وجود المعاهدة شرطا، ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 

واذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني في اقليمها بتسليم ذلك الشخص لمجرد كونه أحد مواطنيها، كما هو الحال في قضية غصن، وكما من المتوقع أن تتصرف الدولة اللبنانية،  وجب على الأخيرة القيام بناء على طلب من الدولة الطرف التي تطلب التسليم، إحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة، كما عليها انفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها، وذلك بحسب ما ذكرت الفقرة 10 من المادة نفسها.

والمثير للإهتمام، وجود نص قانوني في هذه المادة بالفقرة 10، يتيح للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهدتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، ان تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم.

وبالتالي، فإن أمام السلطات القضائية اللبنانية مشوار طويل مع نظريتها اليابانية في هذا الملف، إذا ما تم الإتكال أيضا على الدعاوى التي رفعت من محامين لبنانيين بوجه غصن بجرم مخالفته قانون مقاطعة "اسرائيل" وجرم المادة 285 عقوبات، بعدما عُلم عن لقاءاته الكثيرة برئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ايهود اولمرت ووزير الحرب شيمون بيريز  داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر : السياسة