بعد تخفيض معدل الفائدة.. ما هو مصير سندات الخزينة؟

بكثير من الترقب ينتظر اللبنانيون إمكانية حدوث انفراج سياسي من خلال تشكيل حكومة تحرك العجلة الاقتصادية والخروج من الضيقة التي تسيطر على حياتهم اليومية.

ومما لا شك فيه أن الكثير من المودعين توقفوا على قرار جمعية المصارف حول تخفيض  104 نقطة معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار الأميركي، بعدما كان معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار الأميركي BRR/USD 12.45%.

فعدم توفر الدولار خلق أزمة غير مسبوقة وجعل المصارف تعمل من خلال أما وضع ضوابط منعاً من الانهيار أو اقرار تعاميم، ولو تطلب ذلك خرقاً لقانون النقد والتسليف والقوانين اللبنانية.

وفي هذا الإطار، ترى المصادر أن هذا التعميم يعد تدخلاً للمركز للمرة الثانية من جهة تحديد اسعار الفائدة بالرغم من إن هذا الامر يتناقض مع النظام المالي. بعد ان نص التعميم الاول على تخفيض الفوائد إلى 5 %؜ كحد أقصى على الودائع الدولار 8.5 % كحد أقصى على الودائع بالليرة اللبنانية.

ويوضح خبراء اقتصاديون أن هناك ما يسمى بالفائدة المرجعية وهي الأساس، والتي من خلالها تتعامل المصارف، ولذلك يجب أن تكون منخفضة كي تسمح للمواطن بالاستثمار، وبالتالي فإن بخفض الفوائد يصبح الاستثمار هو الاولوية لدى المودع وليس وضع امواله  في المصرف

لذا يرى الخبراء أن هذا القرار يعتبر ايجابي بالمبدأ، ولكن المصارف لا تعمل من هذا المنطلق، بإعتبار أن هدفها هو تخفيض الفوائد على الديون. لكن المشكلة هي أن المصارف قامت في بادىء الأمر بأخذ سندات من الخزينة بفوائد مرتفعة، وهنا يطرح الخبراء عدة تساؤلات عن الطرق التي ستتخذها المصارف لحل هذه المعضلة.

من جهته، أكد رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الخليجية ايلي رزق أن " الاجراء الذي يتخذه مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف هو بهدف حماية أموال المودعين وليس لسرقتهم كما يُشاع".

وأضاف " أي إجراء تسعى اليه المصارف الى تخفيض الفوائد هو اجراء يثنى عليه باعتبار ان تخفيض الفوائد يساهم بتشغيل الأموال في السوق والاستثمارات من جهة ويخفف الأعباء على الحسابات الدائنة من جهة ثانية"، موضحا أن " الأسواق لا تحبذ سياسة رفع الفوائد في المصارف كونه يخلق انكماش".

وفي سؤال حول مدى خرق قانون النقد والتسليف من قبل المركز المصرفي، قال رزق " اليوم هناك ظروف استثنائية تمر بها البلاد واليوم يوجد خطر على الاستقرار النقدي والمالي لذا المطلوب إجراءات طوارئ مرحلية ومؤقتة لحماية أموال المودعين، كما أن حالة الطوارئ تهدف دائما إلى حماية مصالح المودعين ولو على حساب حرية سحوباتهم".

المصدر : السياسة