طبعة جديدة من فئة الـ 20 الف تثير الجدل في السوق.. فهل هذا دليل الإفلاس؟

لم يمرّ خبر وضع أوراق جديدة من فئة العشرين ألف في السوق من قبل مصرف لبنان مرور الكرام كما توهم البعض، فالخطيئة النقدية التي ارتكبها مصرف لبنان والتي حاول تمريرها عادت إلى الواجهة من جديد، واضعة أكثر من علامات استفهام حولها، وذلك بعدما لاحظ البعض ان هذه الاوراق النقدية الجديدة من فئة العشرين الف تحمل ذات الرمز (C-01)  التي كانت تحمله العشرين الف التي طبعت في الاعوام 2012 و 2014، مرجحين أن يكون هذا الخطأ لا يحصل الا في الدول المفلسة، وان السوق المحلي بات فيه عملة مستنسخة غير مدعومة بقيمة اقتصادية أو ذهبية، معتبرين أن الازمة سوف تتفاقم وتزداد، والليرة ستذهب إلى مزيد من التدهور خصوصاً بعد ضخ المزيد من العملات الورقية الجديدة من فئة 50 ألف و100 ألف والتي توازي ٩ طن من العملات.

هذا الكلام، دحضه خبراء اقتصاديون واعتبروه غير مرتبط بالواقع وهو من نسج الخيال، متسائلين عن سبب تهويل الواقع من خلال تضخيم الامر وربطه بمعلومات غير دقيقة، وفي هذا الإطار يؤكد الخبراء أن  كل الاموال التي تدخل عبر ماكينات ال ATM من المصارف تكون شرعية وغير مستنسخة.  فالمصارف لا تضع اموالا في ال ATM دون تدقيق، وبالتالي اعتبار هذا الأمر بمثابة خطيئة نقدية مستبعد وغير وارد على الاطلاق.

وكشف الخبراء أن المواطنين قاموا بتخبئة الاموال في منازلهم، وخصوصاً فئة  50 ألف و100 ألف، وبالتالي لم يبقى في السوق الا 20 ألف، معتبرين ان هذا الامر انتهى بعدما قام المصرف في مطلع هذا الاسبوع بإغراق السوق بفئة 50  و100 ألف.

وأكد الخبراء ان العشرين ألف هي صادرة عن مصرف لبنان وليس لنا علاقة ان كانت مدعومة وقوة العملة هي من قوة الاقتصاد ولكن لا يوجد شيء في الاقتصاد اسمه دعم للورقة النقدية وبالتالي التحدث عنه غير منطقي.

فيما يرى خبراء آخرون أن التضخم ناتج عن عدم توفر الدولارات في السوق وتوقّف التحويلات الى الخارج. كما أن الحديث عن وجود كتلة نقدية دون دعم أو احتياط يدل أننا ذاهبون نحو التضخم، معتبرين أن كل كتلة نقدية أو كمية أموال تضع في السوق والاقتصاد لسنا بحاجة لها تجعلنا نذهب إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والى مزيد من التضخم.

المصدر : السياسة