من جرّاء امتناع المصارف عن صرف سيولة نقدية للمودعين، ومن جرّاء عدم تمكن الموقوفين من توفير مبلغ الكفالات والغرامات إذا كانت محددة بعشرات ملايين الليرات، استعاضت المحاكم بقبول شيكات مصرفية تحرر لصالح قلم المحكمة في قبول بدل الكفالات بعدما كان يُطلب دفعها نقداً في السابق. 

وفي هذا السياق، علمت "الأخبار" أنّ المحكمة باتت تقبل إيداع مبلغ الكفالة على هيئة شيك مصرفي يُحرر لصالح الخزينة العامة. وإن كانت هذه الكفالة لإخلاء سبيل موقوف بموجب شيك من دون رصيد، يُحرّر الشيك المصرفي لصالح النيابة العامة.