أعلنت الحكومة الإيطالية عن استعدادها لإرسال جنودها إلى ليبيا، لمراقبة وقف إطلاق النار، في حال توفرت "ظروف آمنة، وسياق سياسي واضح للغاية".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس الثلاثاء إن روما لن ترسل جنودا إيطاليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا "إن لم يكن ذلك في ظروف آمنة، وسياق سياسي واضح للغاية".

وردا على سؤال بشأن التزام إيطالي محتمل بعملية مراقبة للسلام في ليبيا، أجاب كونتي: "لا نستبعد على الإطلاق هذه الفرضية. سنتحدث عن ذلك في برلين".

وتابع كونتي: "إذا نجحنا في إعطاء عنوان سياسي لهذه الأزمة الليبية، فإن إيطاليا مستعدة بالتأكيد للقيام بذلك، بمراقبة وقف إطلاق النار".

واستدرك: "ولكن علينا أيضا توفير كل الظروف، حتى تلك المتعلقة بالأمن. إذ يتعين عليَّ وعلى البرلمان، ضمان أمن القوات الإيطالية".

وبمبادرة تركية روسية، يتواصل منذ يوم الأحد وقف هش لإطلاق النار بين الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، وقوات اللواء خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ووقعت الحكومة الليبية على اتفاق لوقف إطلاق النار، خلال مباحثات في روسيا الإثنين، بينما طلب حفتر، صباح الثلاثاء، مهلة يومين لإجراء استشارات محلية، وفق موسكو.

وبدعم من الأمم المتحدة، تستضيف العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، قمة دولية موسعة، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

ودعت ألمانيا لهذه القمة كلا من رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، واللواء حفتر ومسؤولين من دول بينها: الولايات المتحدة، تركيا، إيطاليا، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين والإمارات.