شقير.. ضربة ع الحافر ضربة ع المسمار!

قد يكون ملف الإتصالات، الملف الاكثر حساسية عند اللبنانيين، ومن بين صفحاته خرج حراك 17 تشرين ، بعدما قرر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير فرض ضريبة 6$ على خدمة الإتصال عبر الواتساب، ما أثار موجة غضب عارمة في مختلف المناطق اللبنانية.

وعلى الرغم من كثرة ملفات الفساد التي تلاحق هذا القطاع منذ سنين، وكل ما يرافقها من التعاقد مع الشركات المشغلة، حيث لم  يكتف شقير  بالإمعان في الضغط على الطبقات الفقيرة التي لا تتحمل سياساته وقراراته الخانقة وغير القانونية  القائمة على المحاصصة وتمرير الصفقات، لا بل أراد أن يمدد لشركتي الخلوي "الفا" و" تاتش" دون فض عروض، لولا رفض رئيس الجمهورية ميشال عون للامر، واستعجال لجنة الإتصالات النيابية بفرض نقل التشغيل لصالح الدولة وكل ذلك تحت ضغط الشارع.

الا أن أزمة الدولار تحديدا منذ ما قبل الحراك، ألقت بثقلها أيضا على هذا الملف، ما أدى الى ارتفاع أسعار بطاقات التشريج، فضلا عن ارتفاع قيمة فواتير الخلوي المحررة بالدولار بالتوازي مع ارتفاع سعر صرفه الجنوني، والتي حُلّت بمجرد اصدار قرار للإلتزام بقبول التعامل بالليرة اللبنانية لجهة بطاقات التشريج وتسديد الفواتير، فاعتبر عندها الوزير شقير انه قام بانجاز وقدمه للمواطنين وسط الازمة الراهنة.

لكن المفاجأة كانت في من يدفعون فواتيرهم عبر المصارف التي يوطّنون رواتبهم فيها، حيث أنها مثبتة الدفع بالدولار والقرار الصادر عن الوزير لم يشملها صراحة. قامت المصارف بصرف الفواتير بالدولار، فيما تصرف الرواتب بالليرة اللبنانية، وكأن المواطن لم ينقصه علاوة على الإجراءات المجحفة بحقه، سوى قرار من الوزير شقير يحمل  في طياته الكثير من الضبابية.

ويبدو أن شقير عندما اتخذ القرار بصرف الفواتير بالليرة اللبنانية، دون تحديد انواع الصرف وأماكنها، كان هدفه الاسراع في تلميع صورته امام المنتفضين من خلال حصر القرار بالاغلبية التي تتعامل في هذا الشأن خارج اطار المصارف، وهم الشريحة الاكبر من المنتفضين. فيما وقف على خاطر المصارف، ولم يشملهم صراحة بآلية الدفع هذه، تاركا المجال امام استنسابية المصراف لتقوم بالاجراءات بحسب مصلحتها .

المصدر : السياسة