صدر تعميم عن مصرف لبنان، يلزم خلاله المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، ان تسدد اي تحويل من الخارج بالعملة ذاتها، ما يعني أن الحوالات المالية القادمة من الخارج عبر شركات التحويل المالي ومنها Money Gram وOMT وWestern union سيتم تسليمها بالدولار، وليس بالليرة اللبنانية.

القرار رقم 13164 الذي بدأ بالتنفيذ صباح اليوم من المتوقع ان ينعكس ايجاباً على سعر صرف الدولار خصوصاً ان التحويلات في الآونة الاخيرة تراجعت بشكل كبير مع حصر تسليم الاموال بالليرة للبنانية.

وتمكنت شركات التحويل ان تجني ارباحاً طائلة من تحويلات المغتربين إلى ذويهم، خصوصاً بعدما كانت تقوم بتسليم الاموال بالليرة اللبنانية حصراً على سعر صرف 1507، وفق ما اشار المصدر في حديثه إلى "السياسة".

وأكد المصدر ان" عودة سداد الحوالات الواردة من الخارج نقداً بالدولار الاميركي سيؤثر ايجاباً على تثبيت سعر الصرف"، مشيرا إلى ان " المصرف اعتبر ان تسليم الأموال بالليرة اللبنانية سينعكس ايجاباً على التحويلات عبر المصارف، الا ان تحويلات المالية إلى لبنان انخفضت بسنبة تجاوزت ال 50% جراء القيود التي تمارسها المصارف وعدم ثقتهم بها".

من جهته، أكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديث لـ"السياسة" ان " تنفيذ تعميم مصرف لبنان حول تسديد الحوالات بالدولار سيسمح بدخول الدولار، ما ينعكس ايجاباً على سعر صرفه، وإن تخفيض سعر الصرف جراء هذا التعميم يحتاج إلى حوالي أسبوع".

وعن سبب تعميم مصرف لبنان والذي قضى بدفع الأموال المرسلة من الخارج بواسطة الشركات غير المصرفية  Money Gram وOMT وWestern Union وغيرها بالليرة اللبنانية حصراً، قال حبيقة ان " المصرف اعتبر ان ذلك سيؤدي إلى تقوية الطلب على الليرة، ولكن تبين لاحقاً ان الازمة اكبر من ذلك وبالتالي المشكلة هي شح الدولار في السوق".

وفي سؤال حول توحيد سعر صرف الليرة وتحديده بقيمة 2000 ليرة، قال حبيقة انه " لا يمكن المس بسعر الصرف، فهناك 1500 ليرة وهي ستبقى ولا يمكن تبديلها، لان المساس بها سيشكل ازمة كبيرة خصوصاً في الوقت الراهن".