يعقد يوم الاثنين المقبل في 20 الجاري اجتماع في قصر العدل في بيروت يضم الى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، مندوبين عن وزارات السياحة، المالية والأشغال العامة والنقل لوضع آلية في ملف الاملاك البحرية، وذلك على اثر الجلسة التي استمع خلالها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الى إفادتي الإعلاميين سالم زهران وإدمون ساسين في ملف مخالفات الأملاك البحرية.