تداولت وسائل إعلام اليوم الخميس ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٠ خبراً مفاده أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان أحال إلى النيابة العامة التمييزية وهيئة القضايا في وزارة العدل الكتاب الذي تقدم به وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطا الله عن "مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد" في وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين؛ لكن للمفارقة والغرابة أن كتاب الوزير عطالله المذكور مؤرخ بتاريخ ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٠ (كما يظهر في صورة الكتاب) أي يوم غد؛ ما يخلق لناحية الشكل أولاً التباساً وعلامات استفهام حول كيفية وصول الكتاب الى وزير العدل الذي أحاله اليوم الى القضاء؛ فيما تاريخ الكتاب غداً. 

كما تدل إحالة الكتاب اليوم؛ قبل تاريخه؛ الى وجود قلق من احتمال تشكيل حكومة جديدة وبالتالي مع وصول وزير جديد يتوقف المسار الذي يريده عطالله وفريقه السياسي لهذا الكتاب لأغراض سياسية؛ وما يزيد في غرابة الأمر هو سبب انتظار عطالله حتى آخر أيامه في وزارة المهجرين لإرسال هذا الكتاب؛ إذ بحال ثبوت ما قال إنها "مخالفات وهدر مال عام وفساد موصوف"؛ فلماذا انتظر حتى هذه اللحظة بالذات لإرسال الامر إلى القضاء؟ اسئلة مشروعة في خطوة يفترض انها تهدف الى الإصلاح في عهد لم يرَ فيه اللبنانيون سوى الانتقائية والكيدية والتشفي والاستئثار؛ لكنهم حتما لم يروا الاصلاح.