وكالة "فيتش": السيطرة على جزء من الودائع في المصارف محتملة

قال كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش إن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد طفت مشكلات ديون لبنان على السطح مجدداً هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات هناك لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام الجاري.

الى ذلك قال مصدر لبناني لوكالة "رويترز" إن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفا "انتقائيا" أو "محدودا" عن السداد، وهو ما ينهي سجلا بلا شائبة حتى الآن للتصنيف ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.

وقال رئيس محللي التصنيف السيادي لدى فيتش جيمس مكورماك لـ"رويترز" إن حالة الديون المتعثرة تعرّف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد. ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد.

وأضاف قائلا في مقابلة "وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى C .  وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود ‭‭‭‭‭RD‬‬‬‬‬". وتصنيفها الحالي للبنان عند ‭‭‭‭‭CC‬‬‬‬‬.

وهناك تكهنات بين المصرفيين ووسائل الإعلام المحلية، لكن يستبعدها المصرف المركزي، بأن لبنان قد يستنسخ إجراء اتخذته قبرص عندما أخذت أموالا من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون التي مرت بها.

وقال مكورماك "ذلك وارد بالتأكيد لكن بالنسبة لنا على جانب التصنيف السيادي، فذلك ليس بالضرورة تخلفا عن السداد. "يعًرف التخلف عن السداد بالمعنى الضيق بأنه عدم دفع الحكومة أعباء ديونها في موعدها