أطنان من العملة الوطنية في السوق المالية.. فماذا يفعل رياض سلامة؟

22/01/2020 11:27AM


مرّ خبر طباعة 9 أطنان من العملة الوطنية لفئتي الـ20 ألفاً والـ50 ألف ليرة لبنانية مرور الكرام، غير أن مفاعيلها لن تكون كذلك، خاصة وأنه من المرجّح أن يلي ذلك طرح جديد لفئة الـ 100000 ليرة في الفترة المقبلة.

ولعملية طباعة العملة الوطنية مخاطر كبيرة، على الرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن المشكلة ظرفية وتعود إلى اعتبارات لوجستية محض. فبحسب رؤية بعض الخبراء الاقتصاديين، قرار سلامة الأخير أتى نتيجة التضخم المالي في السوق بسبب إرتفاع الطلب على الليرة اللبنانية، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، إضافة الى موجة التداول الكثيفة بالعملة الوطنية. وما زاد "الطين بلّة"، اتخاذ جمعية المصارف قرارات التضييق على المودعين والتي حولّت معظم الإيداعات المتداولة من العملة الأجنبية الى العملة الوطنية. 

شكلت قرارات حاكم مصرف لبنان المفاجئة علامات استفهام كثيرة حول الظروف التي استدعت طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية، وحول تداعيات ضَخ هذه الكميات في السوق المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما إن كانت هذه الإجراءات ستحدّ نوعا ما من التضخم الهائل في الأسواق المالية. 

من هذا المنطلق، يؤكد البروفيسور جاسم عجاقة أن "عملية الطباعة الجديدة للعملة الوطنية لا علاقة لها بما يعرف بالتضخم المالي في الأسواق"، مشيرا إلى أنه" اقتصاديا عندما يحصل التضخم فعلى المصرف المركزي سحب الأموال من السوق لا ضخها". 

وفي حديث للـ"السياسة"، يلفت عجاقة إلى أن "القرارات الأخيرة التي اتخذها حاكم مصرف لبنان، أي ضخّ فئات جديدة من العملة الوطنية، أتت نتيجة نقص الليرة في الأسواق وذلك بعدما سارع اللبنانيون إلى سحب أموالهم من المصارف وتخبئتها في منازلهم". 

أما عن نتائج هذه العملية، فيرى عجاقة أنه " في حال تحسنت الاوضاع والناس عادت إلى إيداع أموالها في المصارف وضخها في السوق عندها تعود الامور إلى مجراها وحينها من الممكن الوقوع في ما يُعرف بالتضخم الذي بدوره يُجبر المصرف المركزي على إعادة سحب العملة الوطنية من الأسواق المالية.

وعن إشكالية شح الدولار، يلفت إلى أنه بات من المعروف أنه أصبحنا نأخذ بـ"القطارة" ولكن الحديث عن شح كامل للدولار مرفوض والدليل وجود ملايين الدولارات لدى الصيارفة وبالتالي ما يُشاع عار عن الصحة".  

"كيف ما في دولار بلبنان والصيارفة بتمتلكها"؟، يتساءل عجاقة، الذي يرى أن "الأخبار المتداولة عن عدم وجود الدولارات في لبنان أتى نتيجة اعتماد المصارف اللبنانية مبدأ التقنين بموضوع العملة الأجنبية في حين سوق الصيارفة يعمل على ضخ العملة الأجنبية مما يدل على عدم صحة ما يتم تلفيقه عن خسارة لبنان ومصافه للعملات الصعبة. 

في المقابل، يلفت الخبير الاقتصادي محمد وهبة أن "التضخم الحالي في الأسواق هو من ناحية اسعار السلع التجارية لا السيولة النقدية إذ يتوافر في الأسواق النقدية اللبنانية حوالي 9500 مليار ليرة مبدئيا. 

وفي حديث للـ"السياسة"، يشير وهبة إلى أن " الكتلة النقدية موجودة إلا أنه لا يتم التداول بها لذلك مصرف  لبنان بحاجة إلى تصدير عملة نقدية جديدة إلا أنه لا بد من اعادة امتصاص الكتل النقدية في حال استعادة الأسواق حقها في التسهيلات المالية  لعدم الوقوع حينها بالتضخم النقدي". 

وعن أسباب هذا التضخم، يلفت وهبة إلى أن " هذا الأمر حصل نتيجة سعر الصرف الوهمي المتداول في لبنان الذي بدوره أدى إلى التضخم بالأسعار وضعّف قيمة العملة الوطنية".  

"هذه الإجراءات لا علاقة لها بالدولار"، يؤكد وهبة، الذي يشير إلى أن " الطباعة الجديدة مرتبطة بالليرة اللبنانية التي سيتم ضخّها في الأسواق بحسب نسبة الطلب". 

أما عن اختيار حاكم مصرف لبنان هذا التوقيت لإصدار هذه القرارات على الرغم من أن الأزمة بدأت منذ أيلول 2019، يوضح وهبة أن " هذه الإجراءات اتخذت نتيجة ارتفاع حجم الكتل النقدية في الحسابات الجارية بالمصارف بسبب توقف الناس عن وضع ايداعاتهم  وامتناع المصارف عن إعطاء مودعينها الأموال إلا ضمن سقف محدد". 

ويؤكد أن "مصرف لبنان مجبر اليوم على إنزال سيولة جديدة لمواجهة ارتفاع الطلب في الأسواق النقدية ولإحداث نوع من التداول وذلك لإعادة التوازن  بين الطلب الفعلي والطلب المسموح به في المصارف، إلا أنه من الطبيعي أن يؤثر هذا القرار على التضخم، فكلما ارتفع العرض كلما قلت القيمة للعملة الوطنية".


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa