شماس: إنقاذ لبنان يتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية وقاسية

كتب المهندس ادمون شماس في حسابه الخاص عبر موثع فيسبوك: "

يجب تقليص حجم القطاع العام إلى النصف وتكلفة الأجور في الموازنات إلى النصف.

فالمشكلة الكبرى في موازنات الدولة اللبنانية هي تضخم حجم القطاع العام والفائض الكبير في الموظفين الحكوميين وكلفة الرواتب والأجور، كذلك كلفة المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة التي تشكل عبئا على الموازنة وهي كلفة في تصاعد مخيف.

من هنا فلا يمكن الاستمرار بهذا النهج في إدارة الشأن العام، كما بات معلوما ان مجمل موظفي القطاع العام توظيفهم سياسي ويصنفون على الشكل الآتي: لا يداوم، يداوم ولا يعمل، يداوم من دون كفاءة، يداوم وكفوء. من هنا ليس من العدل اعتماد استراتيجية خفض الأجور لجميع الموظفين بنسبة مئوية متساوية من اجل خفض عجز الموازنة، حيث سيتساوى الموظف ذو الاداء الجيد بذو الأداء السيء ومن هنا سنقع في مشكلة إجتماعية أذا اعتمدت آلية التساوي في الأجور.

ان بداية حل الأزمة المالية والانهيار والافلاس يكن بخفض الأجور جذريا في الموازنة عن طريق تقليص حجم القطاع العام وإعادة هيكلة جميع الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة.

اضافة إلى ذلك فيجب إلغاء جميع التوظيفات العشوائية التي تمت قبل الانتخابات النيابية في ٢٠١٨ وتقدر بأكثر من ٥٠٠٠ وظيفة ، وكان ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي قد اصدرا قرارات بحق تلك التوظيفات.

كما ويجب توحيد قانون العمل والتقاعد ونهاية الخدمة بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل متساوي ، وبذلك سينخفض الى حد كبير حجم الأموال المترتبة على خزينة الدولة، ما يشجع الشباب تقديم طلبات للوظيفة في القطاع الخاص ويقلل من حجم التوظيف السياسي في القطاع العام.

وتباعا لعملية خفض عجز الموازنة فيجب تعديل قانون التقاعد للنواب والرؤساء على أن يحتسب على اساس مرتب شهر عن كل سنة خدمة ويدفع عند نهاية الخدمة.

كما ويجب إعادة النظر بجميع وظائف الفئة الأولى والمدراء العامين وتحويل توظيفهم الى عقد تحدد فترته الزمنية بأربع سنوات على ان يتم تجديده لمرة واحدة فقط في حال الحاجة. فتلك الاستراتيجية ستسمح بضخ دم جديد إلى الإدارات العامة وتخفيف من حجم الفساد.

وايضا، يجب تعديل نظام وقانون تعيين رئيس وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة بحيث يتم الاعتماد على المكافأة أو تعويض بدل حضور لان ذلك المنصب ليس بوظيفة او منصب متفرغ لتقاضي راتب شهري والتي كانت تأتي كلها ك"تنفيعات" والتي تزيد من الفساد في الادارات.

وختاما فإن لبنان واقع في أزمة مالية اقتصادية كبيرة ومصيرية وعملية الإنقاذ والتعافي تتطلب إيجاد وتنفيذ إجراءات وحلول استثنائية، مكلفة وقاسية...".