على اللبنانيين التهيؤ لعاصفة المصارف.. "لا دولار ولا من يقبضون"

ضبط الصرافين والعمل على توفير جو ملائم هو العنوان الابرز الذي يحاول العمل عليه مصرف لبنان، فالمضي بتثبيت سعر صرف الدولار لدى الصرّافين عند حدود  الـ 2000 ليرة كسعر للصرف، والذي ستتولى لجنة الرقابة على المصارف التي يرأسها سمير حمود عملية ضبط التلاعب به من خلال الملاحقة القانونية للصرّافين المخالفين، تتوقف تساؤلات كثيرة حول مدى امكانية تحقيق هذا الامر، ووسط الإجابية هذه، توجهت الانظار نحو الاجراءات التي تعتزم المصارف البدء بتنفيذها وبغطاء سياسي وأهمها:

تسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء هذه العملة الأجنبية داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.

الا ان جمعية المصارف لم تتأخر في الرد على ما تم تناقله، واضعة إياه في إطار الأخبار المختلقة والتي تفتقر الى المصداقية ، ومن شأنها تضليل الرأي العام.

وفي مشهدية أخرى تعكس حقيقة المشهد والذي يتناقض مع النفي الذي اصدرته جمعية المصارف، عمد بعض كبار البنوك، بحسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته مصادر مصرفية  لـ"السياسة"، إلى تطبيق اجراءات جديدة ابتداءاً من اليوم الإثنين، تشمل حصر عملية سحب الأموال بدفعتين شهرياً بدل دفعة أسبوعياً، وتعديلا على سقوف السحوبات.

حيث اصبح السحب نقداً من الحساب الجاري بالدولار على دفعتين شهرياً عوضاً عن دفعة أسبوعياً، وضمن سقوف حددها المصرف كالتالي:

ودائع أقل من 100 ألف دولار: 300 دولار كل 15 يوماً

ودائع أقل من 1.000.000 دولار: 500 دولار كل 15 يوماً.

وفي هذا السياق أكد رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الخليجية ايلي رزق لموقع "السياسة" انه " هناك نقص في الدولار بغض النظر من هو السبب، ويجب على الشعب اللبناني أن يتعايش مع الواقع".

وأضاف " هناك اتجاه نحو الاعتماد على الليرة في السوق اللبناني ورغم كل ما يشاع او ما يعلن من قبل أي مسؤول مصرفي او رسمي عن عدم وجود "capital controls”  او "haircut" هي كلها تمنيات لا تقارب الحقيقة أو الواقع بصلة"، بإعتبار أن المواطن اللبناني يلتمس يومياً ان هناك capital controls على سحوباته، كما لاحظ عند إعطائه ليرة لبنانية من المصرف فقدان قيمتها في الإستهلاك بنحو 40%".

لذلك، فقد حان الوقت لمصارحة الناس من أجل التعامل مع الواقع كما هو، خصوصاً وأن اللبناني قادر على ان يتعامل مع أي واقع مهما كان اليما وان يخترع المعجزات في أي وقت شرط اخباره، بحسب رزق.

وكشف رزق لـ "السياسة" عن أن  المصارف  ستتجه الى رفع سعر صرف الدولار الى 2000 ليرة لبنانية، لأن لا حل سوى ذلك، و"هو أمر واقع الا أنه يحتاج لوقت".