هل يطيح توقيع حسان دياب بموازنة 2020؟

لم يكد يهدأ الجو العام بعد عاصفة دستورية انعقاد جلسة إقرار موازنة 2020، والتي انتهت بمطالعة دستورية قدمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري فقطع بها الطريق على كل جدال كان يمكن أن يعكّر صفو الجلسة حينها.

بالامس، ذيل رئيس الحكومة حسان دياب قانون موازنة 2020 بإمضائه، قبل أن يرسله الى رئاسة الجمهورية ليوقع عليه الرئيس ميشال عون ويحيله الى النشر في الجريدة الرسمية. ولكن كيف لرئيس حكومة بحكم تصريف الاعمال وقبل نيلها الثقة، ان يوقع رئيسها قانون بحجم واهمية الموازنة التي تعد أهم صك تشريعي يصدر عن السلطة التشريعية؟

هذه الإشكالية فتحت الباب أمام فرضية أن يجد البعض من هذا التوقيع مدخلا للطعن بدستورية قانون الموازنة، الا أن ما سار على جلسة إقرار الموازنة، يمكن تطبيقه في هذه الحالة على قاعدة المادة 64 من الدستور، الفقرة 2، والتي تؤكد أن الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيل الثقة الا بالمعنى الضيق للاعمال، فهي وبحسب العرف الذي جرت عليه العادة كما أكد بري، بمثابة حكومة تصريف أعمال. 

وفي هذا الإطار تضع مصادر دستورية توقيع دياب، وتعطف على ما تقدم، المادة 69 التي تلفت الى أن المجلس النيابي بمجرد استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح في حالة انعقاد حكمي حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، وهذا يعني أن ما يصدر عنه قبل نيل الحكومة الثقة وبعدها، يحمل ذات القوة الدستورية، وبالتالي فإن القوانين التي أقرت تأتي في سياق دستوري.

هذا العطف، وضعته المصادر في إطار إسقاط الحالة التي مرت على مجلس النواب خلال جلسة إقرار الموازنة، على حالة توقيع رئيس الحكومة اليوم على القانون وقبل نيل الثقة.

فكما كانت تلك المسألة خلافية بين فقهاء الدستور، ينسحب هذا الخلاف على دستورية توقيع الرئيس دياب. وبالتالي، من يعتقد بأن المجلس النيابي يمكنه أن يشرّع في ظل حكومة تصريف أعمال، هو حكما يعتقد بأن رئيس الحكومة يستطيع إمضاء القوانين التي تُقر سواء كانت موازنة أو غيرها، والعكس صحيح.

وعلى قاعدة، أن الامر يشوبه خلاف بين الآراء الدستورية، فربما قد يقدم بعض المتضررين من حكومة حسان دياب على "الطعن" بها من بوابة الموازنة التي مُرّرت برضاها. الا أن القرار الأول والأخير يبقى للمجلس الدستوري، إذا ما تحقق هذا الامر، والذي وحده يمكنه فضّ هذا الخلاف الدستوري بحكم مبرم.

المصدر : رصد السياسة