بيفاني يُضعف وزني وينتقم من خليل

05/02/2020 07:41PM

أصدر مدير عام مديرية المالية العامة بتاريخ 3/2/2020 تعميماً  يحمل الرقم ٢٥٤/ص١ موجه إلى مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية حصراً دون باقي المديريات ويحمل هذا التعميم في مضمونه ما هو حرفيته "لما كان قد تم تكليف بعض العاملين بوظيفة مراقب ضرائب او مراقب ضرائب رئيسي بموجب مذكرات دون أن يكونوا مستوفين للشروط القانونية للتعيين بهذه الوظيفة (اجير،متعاقد، محرر،مقدم خدمات فنية ...) ولا ينتمون الى فئة الوظيفة المكلفين فيها ، ولما كانت هذه المذكرات تخالف المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٣ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ التي نصت على انه بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في قانون الموظفين ، لا يعين أحد في وظيفة من وظائف الملاك الخاص والفني (ومن بينها وظيفتي مراقب ضرائب ومراقب ضرائب رئيسي ) الا نتيجة مباراة ، وحددت الشروط الواجب توفرها في المرشح للاشتراك في المباراة، ولما كانت التكاليف الضريبية التي يقوم بتوقيعها العاملون المكلفون بوظيفة مراقب ضرائب او مراقب ضرائب رئيسي معرضة للطعن والابطال، 

يطلب من رؤوساء الوحدات في مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة ومصالح المالية الاقليمية التابعة لمديرية المالية العامة عدم تكييف هؤلاء العاملين بدراسة اي ملفات ضريبية وعدم اعطائهم اي معلومات عائدة للمكلفين وعدم منحهم حق الولوج الى الانظمة الضريبية حفاظا على السرية المهنية وعلى امن وسرية المعلومات تجنبا لوضع لبنان على اللائحة السوداء من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية (Global Forum) %

تبلغ الى 

مديرية الواردات

مديرية الضريبة على القيمة ابمضافة

المصالح المالية الإقليمية"

وهنا يأتي السؤال ما الهدف من هذا التعميم في هذا الوقت؟! ومن المقصود تحديداً؟؟ هل الوزير السلف؟! ام إظهار الوزير الخلف في موقع الضعيف إدارياً؟! وهل يعلم المدير المذكور تبعات مثل هكذا تعميم؟! ألا يعلم المدير المبجل القابع في برجه العاجي ان وزارة المالية مثلها مثل باقي الوزارات قائمة على التكاليف نظراً للنقص الحاد في الموظفين؟! ألا يعلم انه في تعميمه الكيدي هذا سوف يشل مديرية المالية العامة في اهم مديرياتها "مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة والمصالح الإقليمية؟" وما سوف ينتج عن انخفاض عدد مراقبي التحقق والمراقبين الرئيسيين من انخفاض في التكليف والتحصيل ومدة اطول لإنجاز المعاملات؟! ومثل هذه النتائج وغيرها ألا تعرض لبنان لإدراج اسمه على اللائحة السوداء من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية (Global Forum)؟! ولماذا الواردات وال TVA والمصالح الإقليمية حصراً؟ ألا يوجد تكاليف في باقي المديريات؟ ام ان الحقد قد اعمى العيون؟

وهنا يقول قائل "إذهبوا إلى مجلس الخدمة المدنية لملأ الشواغر بأصحاب الفئة المطلوبة قانوناً" ويفوت هذا القائل ان قضية حراس الاحراج ورؤساء الدوائر الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لا تزال عالقة من أعوام لأسباب طائفية للأسف


المصدر : السياسة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa