شرطة مجلس النواب تنفي الوقائع التي اوردها المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين

اصدرت قيادة شرطة مجلس النواب بياناً نفت فيه كافة الوقائع التي اوردها المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين خلال مؤتمرهم الصحفي والتي طالت في جزء منها شرطة مجلس النواب وقالت قيادة الشرطة في بيانها :

مجدداً نؤكد ان شرطة المجلس النيابي ومنذ بداية الحراك لم تتدخل بأي شكل من الاشكال في المساحات والميادين التي كانت مسرحاً لتحركات المتظاهرين وجل نشاطها والمهام التي  انيطت بالشرطة كانت وستبقى حماية مقر المجلس النيابي فقط.

واضاف البيان : اما لجهة ما اورده بعض المحامين عن واقعةً حصلت في منتصف شهر كانون الاول العام  الفائت وتم الزعم فيها قيام عناصر من الشرطة باقتياد بعض المتظاهرين الى داخل المجلس النيابي والتحقيق معهم وتعذيبهم وطعنهم بالسكاكين وسوى ذلك.

وفي هذا الاطار نسأل لماذا بعد مضي هذه الفترة من الزمن والتي تقارب الشهرين تقريباً يتم اطلاق هذه الافتراءات العارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً وعليه  نؤكد للرأي العام ان كل تلك المزاعم مجرد كذب وافتراء فأن قيادة شرطة مجلس النواب تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة من ساق تلك الافتراءات و هي  دائماً وابداً تحت سقف القانون .

وكان المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين قد عقدوا مؤتمرا صحافيا اليوم، في نقابة المحامين، تناولوا فيه "كيفية تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة، حضره عدد من المحامين والمتضامنين واعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن جمعيات لحقوق الانسان.

النشيد الوطني، ثم تحدث المحامون غيدا فرنجية، فاروق مغربي ومازن حطيط، وتلت فرنجية بيانا مما جاء فيه: "بدأ تلاقي المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين في خضم حراك صيف 2015، تابعنا والعديد من زملائنا الدعاوى التي اقيمت ضد الناشطين والتي اسفرت عن تبرئة غالبيتهم الكبرى، وقد عدنا لننطلق مجددا مع بدء انتفاضة 17 تشرين الاول".

اضاف البيان: "بتاريخ 18/12/2019 وبعدما رصدت اللجنة عددا من اعمال التعذيب والاخفاء القسري والاعتداء على حق التظاهر، تقدمنا بتكليف من نقيب المحامين في بيروت بخمس عشرة شكوى امام النيابة العامة التمييزية وذلك عن سبعة عشر مدعيا بجرم التعذيب، وبجرم التعدي على الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتبعا لتقديمها تخلل مسار النظر في الشكاوى مخالفات جسيمة ابرزها:

-احالة الشكاوى لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. بتاريخ 24/12/2019، وبعد حوالي اسبوع من تقديم هذه الشكاوى احالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى الى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، متجاوزة بذلك المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت حرفيا على انه في حال ارتكاب اي جرم جزائي من قبل الضابطة العدلية يكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.

- احالة معاونة مفوضة الحكومة لدى المحكمة العسكرية مضمون الشكاوى الى القطع الامنية المعنية (مخابرات الجيش والامن الداخلي) لاجراء التحقيقات اللازمة. هذه المخالفة حصلت بتاريخ 30/12/2019، وتخالف مذكرة النائب العام التمييزي باحالة الشكاوى الى قاضي التحقيق المختص.

- حفظ الشكاوى من قبل معاون مفوض الحكومة لسبب عدم قبول المدعين ادلاء افادتهم امام فرع المعلومات ومديرية المخابرات من دون اي تحقيق".

واكد البيان "ان المخالفات الجسيمة المرتكبة في هذا الاطار انما تشكل نسفا لحقوق ضحايا التعذيب وثقتهم بالنيابات العامة وتهديدا مقنعا لحرية التظاهر فضلا عن كونه عاملا جد مقلق".

وختم موجها نداء "للجهات القضائية المختصة المدعوة لتحمل مسؤولياتها في معاقبة جميع المرتكبين مع الاخذ بعين الاعتبار امرا واحدا هو كرامة الانسان، ويهمنا هنا التأكيد على ان مكافحة التعذيب تشكل جزءا لا يتجزأ من مكافحة الفساد. كما وجه نداء لقادة الاجهزة الامنية بوجوب وضرورة تفعيل المحاسبة المسلكية فلا يفيد اي من دورات التدريب على حقوق الانسان في حال بقيت الانتهاكات ضد هذه الحقوق بمنأى عن اي محاسبة".