"قنبلة" بري انفجرت بوجه المصارف.. وماذا عن العقود الائتمانية التي هُرّبت ؟

"قنبلة من العيار الثقيل" فجرها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم امس بعدما أعلن ان اصحاب خمسة مصارف حوّلوا أموالهم الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار.

هذا الاعلان يتماشى مع الذي كشفه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول كتاب لجنة المصارف والذي افاد بوضوح بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك السويسرية، لكن الكتاب لفت إلى أن نحو 60 في المائة من هذه المبالغ عبارة عن "عقود ائتمانية".

معلومة بري طرحت العديد من التساؤلات خصوصاً ان البعض اعتبر انه ينبغي ان تستكمل باعلان اسماء اصحاب المصارف، وخاصة لجنة الرقابة على المصارف التي لم تشير إلى هوية من حولوا الاموال.

وبعد الغبار الذي أحدثته قنبلة بري أكدت لجنة الرقابة على المصارف أن ما ورد من معلومات عن ان التحاويل بمبلغ 2.3 مليار دولار هي لأصحاب المصارف غير دقيق ومغلوط.

وأشارت اللجنة إلى أن المصارف كلها قامت بتحاويل وليس 5 منها فقط ولا يحق قانونا للجنة معرفة أصحابها.

مصادر السياسة تؤكد ان  هناك فعلاً متمولين أصحاب مصارف حولوا أموالهم إلى الخارج، وكما يبدو ان هناك مراسلات قد تحولت من القضاء باتجاه جمعية المصارف للإفادة عن هؤلاء الأشخاص حتى من مصرف لبنان، وبالتالي فإن الموضوع قيد البحث والمتابعة.

كما لفتت المصادر الى ان العقود الائتمانية التي شكلت ٦٠,% من التحويلات هي عبارة عن مبالغ مستحقة، اي أموال. وبالتالي التذرع بكونها عقود يعني عذر اقبح من ذنب، باعتبار انها في النهاية أموال سربت الى الخارج. 

لذلك تؤكد المصادر نفسها ان هذه المبالغ المستحقة على شكل عقود ائتمانية شكلت تأثيرا كبيرا على السيولة.

المصدر : السياسة