كنعان: ارقام موازنة ٢٠٢٠ ليست وهمية.. و "الإبراء المستحيل" بات قانونا

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ: " ارقام موازنة ٢٠٢٠ ليست وهمية ووصفها بالوهمية كلام مبالغ فيه وفي غير محلّه". 

ولفت كنعان في حديثه لقناة أم تي في إلى أنّ: " في لجنة المال خفضنا ٩٠٠ مليار على مشروع الموازنة المحال من الحكومة والرقم النهائي في التخفيض رسا على ٧٢٠ مليار". معتبرا أنّ: "اذا ذهبنا الى حالة لا استقرار ولم تنجح الحكومة في خطتها الانقاذية فعندها قد نذهب الى الاسوأ ولكن السير بالخطة الانقاذية وبالخطوات الاصلاحية المطلوبة يحسّن الوضع الراهن". 

ورأى أنّ:"  السياسات المالية منذ العام  ١٩٩٣ اوصلتنا الى ما وصلنا اليه وغياب الموازنات اوصلنا الى ٢٧ مليار دولار تجاوزات للقاعدة الاثني عشرية". وتابع قائلا: "موازنة العام ٢٠٢٠ دخلت الى المجالس والصناديق وخفضت من موازنات مجلس الجنوب  والانماء والاعمار واوجيرو وارست اصلاحات تعتمد للمرة الاولى كالمادة ٧ التي اخضعت كل الانفاق للرقابة المسبقة وهذه المادة كان تعارضها سابقا بعض الكتل". 

وأشار كنعان إلى أنّ:"موازنة ٢٠٢٠ منعت المساهمات من البلديات والمؤسسات العامة والتي كانت تستخدم سابقا لغايات سياسية ولتمويل مهرجانات ونشاطات لزوجات سياسيين وجهات حزبية". وقال:" نسمع شعارات بالاصلاح بينما ارسينا الاصلاح الفعلي وعلى من ينتقد موازنة ٢٠٢٠ ان يعلم انها فرضت تحويل عائدات مرفأ بيروت وشركتي الخلوي الى الخزينة مباشرة بينما كانت علامات استفهام تطرح سابقا على كيفية صرف قسم كبير منها". 

وتحدث عن تسلمه للجنة المال، قائلا: "لي الشرف انني منذ تسلمي مهام لجنة المال في العام ٢٠٠٩ ارسيت التدقيق وفتحت ملف حسابات الدولة ما سمح باعادة تكوين الحسابات الغائبة منذ العام ١٩٩٣". معتبرا أنّ: ""الابراء المستحيل" بات قانونا واوقف التسوية على الحسابات المالية". 

وأشار إلى أنّ:" تقرير البنك الدولي في العام ٢٠١٣ اشار الى ان اسوأ ادارة مالية شهدها هي ادارة وزارة المالية قبل العام ٢٠١٣". وأكدّ أنّ: " لا حسابات مالية مدققة وسليمة قبل تسلمنا لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة اصدر ١٤ قرارا قضائيا في شأنها ومع لجنة المال اعيد انطلاق مسار اعادة تكوين الحسابات بالتعاون مع وزارة المال". وأضاف: "لجنة المال رفضت اكثر من مرة التسوية على الحسابات المالية واليوم ديوان المحاسبة يدقق في الحسابات التي اعيد تكوينها ويحتاج لتعزيز امكاناته وملء الشواغر لانجاز عمله". 

وقال كنعان: "هذه السلطة قهرت المعلّم والعسكري والموظّف سنوات ومنّنته بسلسلة الرتب والرواتب". 

وعن أزمة المصارف، قال: "الودائع ليست ملك المصارف بل اللبنانيين وهي حق للمواطنين". كاشفا أنّ: "المطروح اليوم خطة لاستعادة الثقة  واذا كان هناك قرار جدي فهذه الخطة تستغرق اياما لينطلق التطبيق والمطلوب خلية طوارئ مالية اقتصادية لتكون هناك رؤية واحدة". مشددا على أنّ:"لن نشرّع الـ Capital Control في المصارف". 

وتحدث عن البيان الوزاري قائلا:"لا أؤمن بالبيانات الوزارية لانها بغالبيتها اشعار والمطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات وتطبيقها".