لصلاحيات المصارف الاستثنائية عواقب وخيمة.. فهل دخل لبنان المرحلة الأخطر؟

تحاول المصارف تشديد الخناق اكثر على المواطنين من خلال الاتجاه نحو مشروع قانون يتضمن تدابير استثنائية مؤقتة من ناحية اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالإجراءات والقيود المؤقتة على بعض العمليات المصرفية وعلى التحاويل المصرفية إلى الخارج وعلى سحب الاوراق النقدية والناتجة عن الظروف الني نشأت منذ تاريخ 17-10-2019، وذلك بغية تنظيم العمل داخل القطاع المصرفي وتأمين المساواة في المعاملة مع العملاء.

في المسودة التي تم تسريبها تدابير استثنائية نذكر منها حرية استخدام الاموال الواردة من الخارج بعد تاريخ 17-11-2019 على ان يقوم المصرف بفتح حساب خاص بها لصاحبها متفرغاً عن حساب مفتوح سابقاً، فيما يخص الاموال الموجودة فالتحويل يقتصر على تلبية النفقات الشخصية الملحة كـ"اقساط الطلاب، الضرورات الصحية والطبية"، من خلال تقديم مستندات صحيحة متناسبة ضمن سقف 50 الف دولار للفرد سنوياً.

اما تمويل استيراد الموارد الاولية للزراعة والصناعة فهي ضمن سقف 5% من مجموع الودائع لديه بالعملات كافة. كما تتضمن المسودة التوقف عن الدفع بالدولار وحصر السحب بالليرة وضمن سقف 25 مليون ليرة شهريا والامتناع عن صرف الشيكات وحبسها في الحسابات المصادرة، وتقييد الصرف عبر البطاقات وتعيين المصارف اوصياء على اصحاب الحسابات ليقرروا عنهم ما هي اولوياتهم وحاجاتهم.

وتساءل مصدر مطلع عن ما اذا كانت المالية هي التي ستقوم بإعطاء المصارف هذه الاستثناءات، على الرغم من ان المصارف بكل الاحوال تتمتع بصلاحيات استثنائية.

واعتبر المصدر ان خطوة إعطاء المصارف صلاحيات استثنائية من قبل وزير المالية أي عبر قانون، يعني ان هناك استمرارية في الوضع أي ان الحالة هي ليست مؤقتة كما قيل انما دائمة، ما يعني اننا نتجه نحو الاخطر.

اما بشأن التوقف عن الدفع بالدولار وحصر السحب بالليرة، فاعتبرت اوساط متابعة ان الاتجاه نحو تطبيق خطوة كهذه هي مشكلة خصوصاً انه يوجد سوقين، فالمواطن لا يمكنه ان يشتري الدولار من السوق السوداء بـ 2000 وان يعطيهم للمصارف ب 1507، لافتة الى ان ذلك يعد أكبر عملية احتيال تقوم بها المصارف تجاه المواطن اللبناني "لذا علينا عدم القبول بها".

ولكن ماذا عن إمكانية وصول سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة لبنانية واكثر؟ هنا تشير الاوساط الى أنّ في الوقت الذي كان سينخفض فيه سعر صرف الدولار عمد حاكم مصرف لبنان مع صرافين إلى تثبيته على 2000، ما يعني ان العملية ليست عملية عرض وطلب كما يقال انما تطرح علامات استفهام، يجب ان تتم المساءلة بشأنها.