دياب يستنجد بصندوق النقد بوجه "اليوروبوند".. ودعوات تغيير العهد تتنامى

بعد الثقة الهزيلة التي نالتها حكومة حسان دياب؛ تحوّلت الأنظار نحو مسارات ثلاث؛ أولها زيارة رئيسها إلى دار الفتوى ولقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان بما يعنيه ذلك من مباركة المرجعية السنّية للحكومة؛ والثاني الاستحقاقات المالية المرتقبة وتحديداً إصدار اليوروبوند في شهر آذار المقبل؛ وثالثها التحركات السياسية كما الشعبية في المرحلة المقبلة.

وإذا كان مفتي الجمهورية اختصر استقباله لدياب بالقول إنه "رئيس حكومة كل اللبنانيين"؛ فإن اللبنانيين قلقون على مستقبل بلادهم برمّته لا سيما مع الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بهم؛ لكنهم ينقسمون بين من يدعو لتسديد الديون المستحقة في آذار في موعدها؛ وبين من ينصح بعدم الدفع قبل إعادة النظر بها وجدولتها. وقد برز في هذا السياق قرار رئيس الحكومة طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي على المستوى التقني؛ وكان سبَقه موقفٌ من جمعية المصارف طالَب "بالالتزام بالتسديد وفق الأصول". 

مصادر "القوات اللبنانية" علّقت في حديث لجريدة "الأنباء" على مسألة الدين بالقول إنها ليست مع التسديد في الموعد، لكنها ليست مع التأجيل لأمدٍ بعيد، لأن ذلك يرتّب على لبنان أعباءً لا قدرة له على تحمّلها، ودعت إلى الاتفاق على الأمر كي يتم التسديد مع فترات سماح بما يتناسب مع الأوضاع المعقدة التي يمر بها البلد، غامزةً من قناة الذين يدعون الى المحافظة على اسم لبنان، فسألت "ماذا بقي من اسم لبنان حتى نتمسك به بعد إمعان فريق العهد في سرقة المال العام وتهريب الأموال الى الخارج؟"؛ وفق تعبيرها.

مصادر "تيار المستقبل" رأت في المقابل وجوب تسديد ديون لبنان في موعدها؛ داعية الحكومة عبر "الأنباء" الى "التعاطي مع الملف بجدية وعدم الاستهانة بعدم سداد الدين لأنه سيعيق الاستدانة في المستقبل"، واعتبرت أن مستحقات آذار يجب دفعها في وقتها، وبعدها يمكن جدولة الديون الباقية.

من جهتهما؛ توافقت مصادر كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" في حديث مع "الأنباء" على التمني على الحكومة إعادة النظر في جدولة الديون بما يتلاءم مع قدرة لبنان على السداد في هذه الظروف الدقيقة الذي يمر بها البلد.

سياسياً شكّلت مواقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الحدث الأبرز؛ حيث جدًد دعوته الى تشكيل جبهة وطنية عريضة لإنقاذ البلاد ورفع الصوت في وجه العهد الذي أثبت فشله.

وفيما أعربت "القوات اللبنانية" عبر مصادرها عن اعتقادها بأن "حظوظ استقالة رئيس الجمهورية ضعيفة؛ ولن تبصر النور شئنا أم أبينا؛ ليس بسبب قوة الرئيس ونجاح عهده بل هو على العكس ضعيف ومخيّب للآمال وعهده من أفشل العهود" بحسب قولها لـ"الأنباء"؛ فهي عزت موقفها الى أن "موقع الرئاسة بعد الطائف لم يعد هذه "الشغلة المهمة"، فالدستور واضح ولا يستطيع الرئيس أن يفعل شيئاً لأن الحاكم الفعلي مجلس الوزراء مجتمعاً؛ وبالتالي فإن الاستقالة او عدمها لن تقدم او تؤخر". 

وحول تسريبات غير مؤكدة تحدثت عن أن الوزير السابق جبران باسيل وخلال لقائه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الأسبوع الماضي "فاتحه برغبة رئيس الجمهورية تقليص ولايته شرط ان يخلفه باسيل؛ وأن ذلك يتطلب مساعدة بكركي"؛ وصفت مصادر "القوات اللبنانية" هذا الكلام بـ"المزحة السمجة"؛ وقالت إن "أي شخصية بعد 17 تشرين أفضل من باسيل في الرئاسة".

مصادر "المستقبل" من جانبها أيدت مطالبة جنبلاط؛ واعتبرت في حديثها مع "الأنباء" أن "رئيس الجمهورية بعد الانتخابات النيابية الأخيرة والفوز الملفت للتيار الوطني الحر بموجب القانون الانتخابي الغريب العجيب لم يعد يفرٌق بين موقعه كرئيس للبلاد وموقعه كرئيس للتيار الوطني الحر؛ ولذلك فإن استقالته أفضل محافظةً على ما تبقّى له من رصيد سياسي قبل أن يفقده بالكامل بسبب تعاطي صهره مع القوى السياسية بكيدية وفوقية؛ وتدخله في شؤون الرئاسة وطمعه وإصراره على استباحة كل شيء من خلال السيطرة على المرافق الانتاجية او السعي لخلافة عمّه في الرئاسة".

الى ذلك فإن مصادر "لقاء سيدة الجبل" أكدت هي أيضاً مطالبتها باستقالة الرئيس ميشال عون "بعد أن أصبح رمزاً للوصاية الإيرانية"، وفق قولها؛ مشيرة في حديث مع "الأنباء" إلى أن "هذا العهد فشل فشلاً ذريعاً على كل المستويات ولم يستطع نقل لبنان من حالة اللا استقرار الى الاستقرار السياسي، وكل ذلك بسبب تغطيته سلاح حزب الله ورغباته بالامساك بمفاصل الدولة". وختمت بالقول: "حتى لو كانت المنطلقات والاسباب السياسية مختلفة بيننا وبين وليد جنبلاط في الدعوة لاستقالة عون؛ فإننا مع هذه الاستقالة". 

المصدر : الأنباء