عقد وزير الصناعة عماد حب الله سلسلة اجتماعات مع وفود نقابية قطاعية، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.

ونقل أعضاء الوفود مخاوفهم وهواجسهم من عمليات الطرد الجماعي للعمال اللبنانيين من المؤسسات التي تنفّذ تحت غطاء المادة /50 / فقرة "و" من قانون العمل، شارحين "أنها حجّة واهية ستتسبّب بانفجار اجتماعي كامل"، مطالبين بـ"البدء بالعمّال الأجانب الذين يحتلّون مواقع اللبنانيين ويأخذون الفرص من أمامهم"، مؤكّدين أن "الحاجة المعيشية الماسّة اليوم جعلت الكثير من اللبنانيين العاطلين عن العمل مستعدّين لتولّي وظائف لم يقوموا بها في السابق".

وردّ الوزير حب الله أن "الدولة تدعم وتشجّع الاستثمار في الصناعة والعامل اللبناني"، وقال: لن نقبل بقرارات عشوائية تمسّ الأمن الاجتماعي وتكون على حساب مصير ومستقبل العمالة اللبنانية في المؤسسات. فكما نشجّع المستهلكين اللبنانيين على شراء الإنتاج المحلي، نشجّع الصناعيين على المحافظة على العمال اللبنانيين في المصانع. وهذا الأمر واجب وطني واقتصادي واجتماعي مطلوب أن نعتمده في هذه الظروف المصيريّة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: نعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بتوسيع الاستثمارات وتنميتها وزيادة فرص العمل، وليس تقليصها. أدعو اللبنانيين إلى الاعتماد على الصناعة الوطنية، والصناعيين إلى الاعتماد على العمال اللبنانيين.

وختم: ليس خافياً أن لبنان يمرّ في مرحلة صعبة جدّاً، وعلى الجميع تحمّل المسؤوليات بشكل تكون الارتدادات أخفّ وطأة على اللبنانيين. تقتضي المصلحة الوطنية التكاتف والتعاضد، وسننسّق مع الوزارات والإدارات المعنية من أجل ديمومة عمل العمال اللبنانيين. وتمّ تأليف لجنة وزارية خماسية بين وزراء الصناعة والاقتصاد والسياحة والزراعة والمالية لدرس سبل تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.