خرق حكومة دياب للنأي بالنفس يحجب مساعدات دولية

قال مصدر نيابي بارز إن انعقاد الجلسة النيابية التي خُصصت لنيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان حال دون انهيار منظومة الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، وقطع الطريق على من كان يراهن على إقحام البلد في فراغ قاتل يصعب على القوى السياسية التكهّن بما سيترتب عليه من تداعيات، في ظل الظروف الصعبة المعقّدة التي تحاصره، والتي أخذت تدفع باتجاه السقوط في قعر الانهيار، ما لم يتم تدارك الأسوأ الذي يتهدّده.

ولفت المصدر النيابي البارز لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لن يدخل طرفاً في السجال الدائر حول دستورية الجلسة النيابية أو عدمها، وقال إن مجرد عدم انعقادها كان سيقود حتماً إلى سقوط الحكومة، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما يمكن أن ينسحب على البرلمان. وقال إن تعطيل الجلسة يعني أن الحراك بات يتمتع بفائض القوة التي يمكنه الرهان عليها لتعطيل دور المؤسسات الدستورية والحيلولة دون انتظامها.

وكشف أن الإصلاح المطلوب دولياً لا يقتصر على الشقين المالي والإداري، وإنما يشمل الجانب السياسي، وقال إن المقصود بالأخير يكمن في أن تُثبت حكومة دياب أن لديها القدرة على أن تلتزم بالأعمال -لا بالأقوال- بسياسة النأي بالنفس، وتحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة في المنطقة، وعدم الانخراط في لعبة المحاور. وأكد أن المجتمع الدولي، ومعه عدد من الدول العربية، كان قد اختبر في السابق مدى التزام الحكومات التي شُكّلت منذ اندلاع الحرب في سوريا، وتبيّن له أن سياسة النأي بلبنان عن التجاذبات الخارجية لم تُطبّق، وأنها تعرّضت إلى خروق فادحة لا يُستهان بها على يد وزير الخارجية السابق جبران باسيل، بلا رادع أو حسيب، حتى من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.

ورأى المصدر النيابي أن «حزب الله» كان شريكاً في خرقها، وعمد للالتفاف على ما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص، مستخدماً لبنان منصة لتوجيه الرسائل، وتحديداً إلى الدول العربية التي كانت تقف على الدوام إلى جانبه في أوقات اشتداد الأزمات، وقال إن «حزب الله» شكل رأس حربة دفاعاً عن المحور الإيراني - السوري، من دون أن تستجيب هذه الحكومات لنصائح المجتمع الدولي وشكواه المتعددة من خرق البيانات الوزارية.

وبكلام آخر، عد هذا المصدر أن عدم التزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس لن يشكّل إحراجاً لها فحسب، وإنما سيدفع المجتمع الدولي إلى النأي بنفسه عن مساعدة لبنان.