أمام المجهول الذي ينتظر لبنان على كافة الأصعدة، وبعدما بدأت الحكومة الجديدة رسميا عملها، منطلقة من بند أساسي أولي وهو معالجة الأزمة المالية والنقدية، تصدّر استحقاق دفع سندات "اليوروبوندز" في آذار المقبل المشهد السياسي والإقتصادي، وأصبح الإنكباب على إيجاد حل لهذه المسألة الشغل الشاغل للدولة.. وتحولت الجدلية الى خيارين لا ثالث لهما: ندفع أو لا ندفع. 

مقابل رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وإصرارها على دفع السندات في موعدها، وسط محاولتهما اقناع السياسيين بخطورة التخلف عن سداد الدين، يظهر رأي غالب بين الكتل السياسية ولا سيما لدى الرئاسات الثلاثة يتمثّل بالحفاظ على كل "سنت" لتأمين استيراد المواد الأساسية وحرصا على منع الإنفجار الإجتماعي.

فالاقتصاد شبه منهار، وتوجه الحكومة بات شبه محسوما، بعدما طلبت بشكل رسمي مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، الذي اعتبرت مؤسسة الدراسات البريطانية "كابيتال إيكونوميكس"، أنه سيرتكز على طلبات وتوصيات عدة، أهمها ضرورة قيام حائزي السندات اللبنانية بشطب 70 بالمئة من استثماراتهم، أما أخطرها فهو خفض قيمة العملة الوطنية للنصف. إضافة الى تقليص الإنفاق الحكومي لاسيما رواتب القطاع العام.

هذه المؤشرات تؤكد بأن صندوق النقد الدولي سيرتكز بكل توصياته على التقشف والخصخصة وزيادة الضرائب المباشرة على الاستهلاك وخفض حجم القطاع العام، وأي إجراءات تؤمن استدامة الدين العام.

لكن ما تتوقف عند خطورته بعض الأوساط الإقتصادية، هو تخفيض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، الذي سيكون القنبلة الموقوتة التي تنفجر بوجه الجميع، وهي صدمة لن يتحمّلها اللبنانيون، لاسيما وأن لبنان ليس بلدا منتجا ويعتمد في كثير من أموره الحياتية على الإستيراد المرتكز على العملة الأجنبية الدولار، وبالتالي فإن هذا الخيار الخطير لن يتحمّله أحد ولن يخدم لا الموطن ولا حتى الدولة. 

وما تتخوف منه الأوساط نفسها هو عدم مقاربة السلطة لمسألة رواتب القطاع العام بطريقة موضوعية وعادلة. حيث ترى  أن التطرق لهذا الملف أمر مفيد ومجدي في إطار تخفيض الإنفاق الحكومي، ولكنه يجب أن يقتصر فقط على رواتب كبار الموظفين أصحاب الرواتب المرتفعة، إضافة الى رواتب النواب والوزراء والرؤساء السابقين، دون المساس بتاتا بسلسلة الرتب والرواتب للموظفين العاديين والعسكريين.