سندات آذار أصبحت في يد الخارج..

علمت  "النهار" أنّه في الوقت الضائع في انتظار حسم الحكومة قرارها لجهة سداد الاستحقاق البالغ مليار و200 مليون دولار (من دون الفوائد)، ولجوء المصارف، الحاملة في الأساس لنحو 60 في المئة من قيمة الإصدار الى بيع سنداتها الى صناديق خارجية بأسعار اقل بما بين 20 و30 في المئة، بعدما بلغتها معلومات عن توجه الحكومة الى دفع المستحق لحاملي السندات الأجانب مقابل عملية مبادلة لحاملي السندات المحليين، ارتفعت نسبة الأجانب الى 80 في المئة، ما وضع الدولة في وضع محرج حيال القرار الذي ستتخذه. وفي رأي مصادر وزارية بارزة ان هذا الامر يشكل عاملا مسيئا يضع لبنان في موقع تفاوضي صعب جداً، في حال اتخذت الحكومة قرارا بإعادة هيكلة الدين. ورأت ان هذا الامر يرتب مسؤولية كبيرة على السلطات النقدية من أجل وضع حد لهذه المسألة.

اما عن سبب تأخر الحكومة في حسم قرارها حيال اعادة الهيكلة، فقالت المصادر إنّ الحكومة لم تتأخر ولكنها كانت في انتظار نيلها الثقة من المجلس النيابي، لأن هكذا قرار يحتاج الى حكومة فاعلة، فضلاً عن ان الثقة مطلوبة داخليا وخارجيا حيال قرار على هذا المستوى، نظرا الى ما سيرتّبه على لبنان. كما ان الحكومة التي طلبت المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي، تنتظر وصول بعثته الى بيروت للاستماع الى رأيها.

وكشفت المصادر أنّ اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع تستمع ايضا لآراء خبراء قانونيين واقتصاديين دوليين، قبل اتّخاذ قرارها.