هل ينقذ فيروس كورونا الاقتصاد اللبناني؟

يترنّح لبنان بين قرارين أحلاهما مرّ، وما بين قرار دفع استحقاقات سندات اليوروبوندز من عدمه، يصطدم البلد بحائط "الإفلاس" الذي إن وقع يعني أن الدخول في مرحلة الفوضى بات أمرا واقعا.

وفي معرض الحديث عن ما ينتظره لبنان من توصيات صندوق النقد الدولي، والتي يبدو أنها ستكون قاسية جدا على اللبنانيين، أمام الإتجاه نحو إعادة جدولة الدين العام، تكشف المصادر أن وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية تستعد لخفض تصنيف لبنان الإئتماني درجتين، إذا قررت الدولة اللبنانية عدم دفع الإستحقاقات وتمنّعت في الوقت نفسه عن إعادة الجدولة. 

وهنا تلفت المصادر الى ان لبنان يقبع حاليا على بعد ثلاثة مراكز من التصنيف D، أي من الإفلاس الكلي لدورة الاقتصاد اللبناني. ما يعني أن تخفيض تصنيف لبنان درجتين يضعه قبل الافلاس بمرحلة واحدة.

وتقرأ المصادر هذه الخطوة التي قد تقدم عليها وكالة موديز، في إطار الضغط السياسي البحت، رغم أن واقع الإقتصاد مزري والبلد شبه مفلس فعليا.

ووصف هذه الخطوة بالسياسية، تردّه المصادر الى كون الوكالة أبقت من خلالها لبنان بعيدا بمرتبة واحدة عن الإفلاس الفعلي، ليستطيع من خلالها إعادة جدولة الدين و الحصول على استثمارات سيدر.

الا أن الصراخ المرتفع، من بعض الجهات المستفيدة من قرار الدفع سيزداد، وستضغط تلك الجهات لتنفيذه، وبالتالي الوقوف بوجه خيار إعادة الجدولة، بحسب المصادر، التي ربطت هذا السيناريو بالدعوة لمؤتمر "إنقاذي" من أجل لبنان خلال شهر نيسان المقبل، حيث ستتبنى خلاله الدول الدائنة اقتراح شطب ديون لبنان، مقابل تنازل سياسي كبير، وهو "التوطين".

وكشفت المصادر في هذا الإطار عن أن ضغوطا كبيرة تمارس على رئيس الحكومة حسّان دياب، لعدم الذهاب باتجاه الجدولة، أي الدفع من احتياطي النقد وتقليص قيمة الليرة اللبنانية الى النصف، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار أكثر. الا ان الرئيس دياب، وبحسب المصادر، يحمل في يده ورقة "الخيار الصيني" رغم كل الظروف، ويلوّح بها على الرغم من عدم إمكانية اللجوء اليها حاليا، لكن العارفون بسياق التوجهات الإقتصادية للصين في المرحلة المقبلة، في سبيل الحد من خساراتها أمام وباء كورونا، يؤكدون أن الاخيرة تتجه الى الخارج للحفاظ على مستوياتها المالية والإقتصادية، وبالتالي فإن ورقة دياب لا تزال تحظى بقوتها رغم كل المعوّقات.

المصدر : السياسة