سكرية قدم خطة شاملة لإصلاح وزارة الصحة

 عقد رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية الدكتور اسماعيل سكرية مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في نقابة الصحافة، تحدث فيه عن الواقع الصحي وما يشوبه من تجاوزات منذ التسعينات وحتى اليوم، بحضور أعضاء الهيئة وعدد من الأطباء والمهتمين.

بداية النشيد الوطني، فكلمة لعضو مجلس نقابة الصحافة الدكتور فؤاد حركة رحب فيها باسم نقيب الصحافة عوني الكعكي بسكرية وأعضاء الهيئة، مبديا استعداد النقابة لاستقبال كل الاطراف وطرح كل المواضيع.

ثم عرض سكرية للمشكلات التي يعانيها القطاع الصحي في لبنان أكان لجهة الاستشفاء او الدواء أو التسعير أو في المؤسسات الضامنة، وقدم الحلول الاتية: "تحرير وزارة الصحة من الشباك والقيود السياسية الطائفية وإعادتها الى دورها الرعائي - الوقائي - التوعوي وانقاذها من دونية لعبة المال، إصلاح إداري في الوزارة يصحح ما تراكم من فساد شوه الكثير من صورتها، تصحيح الخلل الإداري الفاضح في الوزارة لاداء افضل يواكب تطلعات الوزير".

وفي موضوع الدواء ونوعيته، طالب سكرية بالاجراءات الاتية: "تفعيل المختبر المركزي للرقابة وإعادة تسجيل كافة ادوية السوق بعد فحصها، تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعدل في 94/8/12 والمعدل بقانون تقدم به سكرية الى مجلس النواب بتاريخ 98/8/11".

اما مشكلة تسعير الدواء، فطرح عدة حلول وهي: "اعتماد شهادة سعر بلد المنشأ كما المقارنة بالسعر الأدنى للدول العربية المجاورة، تشجيع وتنمية الصناعة الوطنية للدواء، تغليب ادوية الجينيريك في الاستيراد، استيراد أدوية الأمراض المستعصية خاصة السرطان من دولة لدولة أو إعادة تفعيل المكتب الوطني للدواء".

وفي موضوع الاستشفاء، اقترح: "تفعيل المستشفيات الحكومية وإعادتها للوزارة كما سابقا وذلك بعد فشل تجربة نظام استقلاليتها ومجالس إداراتها بفعل المحاصصة السياسية الطائفية، وضع ضوابط لاستيراد واستخدام الأجهزة التكنولوجية الطبية، تشديد أعمال الرقابة على الفواتير وخاصة في المستشفيات الخاصة، تنظيم دراسة الطب بحسب القانون الموجود في مجلس النواب وتعزيز التمريض".

كذلك اقترح سكرية "توحيد المؤسسات الضامنة بقيادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عبر مرحلتين: الاولى في تنسيق وتوحيد الأعمال الطبية والمعرفة والكلفة، والثانية في توحيد تام وصولا إلى الاستشفاء الموحد اي البطاقة الصحية، والتي يجب أن تمول من نسبة من الارباح الهائلة لشركات الدواء وعلى مدى عشر سنوات بإشراف هيئة مستقلة من المعنيين".