كنعان يعلن عن مسودة لمكافحة الجرائم المالية ستبصر النور قريبا

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة  "أننا بحثنا القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد وهدفنا افضل الوسائل للشفافية وتحقيق المحاسبة".

ولفت إلى أن "رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيا عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الحراك والقوى السياسية الى قوانين".

وأشار كنعان، الى أنه "تبين لنا أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه".

ولفت، الى "أننا أعطينا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلثاء المقبل لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية يضاف اليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

وأضاف، "الاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل قوانين مكافحة الفساد".

كما رأى كنعان أن " اقتراحات القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد سبقت ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ ومرحلة ١٧ تشرين تسهم في خلق أجواء مساعدة على الاقرار.